أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية عن مناقصة عامة دولية لتشغيل الشركة اليمنية للاتصالات الدولية المحدودة «تيليمن» وإدارتها. وأفاد مصدر وزاري في تصريح إلى «الحياة»، بأنها فتحت الباب أمام الشركات المهتمة لشراء الوثائق في موعد أقصاه 21 آذار (مارس)، ويتم أستلام العروض المالية في 26 منه. وتأسست «تيليمن» عام 1990، كشركة مساهمة محدودة بين الحكومة اليمنية ممثلة بالمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، و»شركة البرق واللاسلكي» البريطانية. ومع انتهاء فترة العقد بين الطرفين بنهاية عام 2003، اشترت المؤسسة اليمنية أسهم الشركة البريطانية، كما وقعت عقد إدارة مع شركة «فرانس تيليكوم» مدته 5 سنوات بدأت من مطلع عام 2004، ثم مددت العقد سنتين حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر)2010. وتؤمّن «تيليمن» مجموعة من خدمات الاتصالات تشمل الهاتف الدولي المباشر، وبطاقات اتصال دولي، والإنترنت، والقنوات المؤجرة، وخدمة الاتصال الدولي المباشر عبر الأقمار الاصطناعية وخدمات أخرى. إلى ذلك، نفى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات كمال الجبري اتهامات وجهتها وسائل إعلام محلية، بأن مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المقر من الحكومة، والذي يناقش حالياً في مجلس النواب، يسمح بالتنصت على مكالمات المواطنين. وقال: «مشروع القانون يهدف في الأساس إلى تنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ونشر خدماتها على نحو يواكب تطور وسائل التقنية ويلبي حاجات المستفيدين بأنسب الأسعار، ويشجع الاستثمار الوطني والأجنبي في هذا المجال في إطار قواعد المنافسة الحرة، بخاصة ضمان توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى كل مناطق اليمن، منها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني، والمناطق الحضرية والريفية والنائية، وكذلك ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتعزيز العائد منه». وأكد الجبري أن «مشروع القانون يهدف إلى تفعيل دور قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص عمل أمام الشباب، إضافة إلى تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لخدمات الاتصالات المختلفة، فضلاً عن إعادة هيكلة الوزارة ومهماتها وإنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات».