استقبل العاهل المغربي الملك الحسن الثاني مساء أول من أمس السيد عبدالرحمن اليوسفي رئيس الوزراء المعين الذي عرض امامه سير المشاورات الجارية مع الاحزاب السياسية لتشكيل الحكومة. وقالت مصادر حزبية ل "الحياة" ان هناك عقبة تحول دون تسريع الاعلان عن الحكومة بسبب انشغال حزب الاستقلال، الحليف الرئيسي للاتحاد الاشتراكي في المعارضة بالاعداد للمؤتمر الوطني للحزب المقرر في العشرين من الشهر الجاري. وعزت عدم اتخاذ الاستقلال موقفاً نهائياً ازاء المشاركة في الحكومة او عدمها الى تباين في وجهات النظر داخل قيادة الحزب حول الموقف الذي يجب التزامه، بخاصة وان المؤتمر الطارئ الذي انعقد في نهاية العام الماضي بعد الانتخابات الاشتراعية الاخيرة كان خلص الى رفض تزكية اي مؤسسات تنبثق عن تلك الانتخابات. بيد ان مصادر حزبية اكدت ل "الحياة" ان هناك اتجاهاً لاشراك الاستقلال في الحكومة وفق صيغة مرضية، لكن ذلك لن يكون على حساب انفراد الاتحاد الاشتراكي بأكبر عدد ممكن من الحقائب الوزارية، ما يعني ان تقسيم هذه الحقائب قد يوزع على ثلاث كتل حزبية هي الاتحاد الاشتراكي، ثم بقية احزاب المعارضة، ثم حزب تجمع الاحرار وبعض المنتمين الى تيار الوسط. ويجري تداول صيغة بهذا المعنى تحول رئاسة الوزراء الى مؤسسة تجمع مسؤولين حكوميين يتولون التنسيق مع بقية الوزراء في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكان العاهل المغربي الملك الحسن الثاني ركز في توجيهاته الى اليوسفي، رئيس الوزراء المعين، على الافساح في المجال امام الكفاءات الشابة والوجوه الجديدة، وكذلك العنصر النسوي. وترك له الحرية في التداول مع الشركاء السياسيين في قوائم الوزراء المقترحين. وتنهمك لجان مختصة تضم خبراء في المال والاقتصاد والقطاعات الاجتماعية على اعداد برنامج سيعرضه رئيس الحكومة امام مجلس النواب بعد الاعلان عن تشكيل الحكومة، في حين يسود اعتقاد ان التشكيلة الوزارية ستكون محدودة، وعلى اساس تجميع القطاعات التي ترتبط مع بعضها في وزارات معينة، اذ سبق لخبراء من البنك الدولي ان قدموا اقتراحاً الى المغرب بهذا المعنى يركز على تحديد المسؤوليات والصلاحيات في أقل قدر ممكن من المناصب.
