قالت مصادر سياسية قريبة من إيران في بيروت ان المسعى الذي تقوم به لمعالجة قضية الشيخ صبحي الطفيلي وتبريد الأجواء السياسية المحمومة التي اعقبت الاشتباك بين انصاره والجيش اللبناني، كان يهدف الى تأمين سفر قائد "ثورة الجياع" إلى طهران من أجل لملمة الخلافات التي تصاعدت بينه وبين "حزب الله". لكن صدور قرار الحكومة اللبنانية احالة قضية الاشتباك الذي حصل في بعلبك على المجلس العدلي، باعتباره يمس بأمن الدولة، أدى الى تعقيد هذا المسعى. وأوضحت المصادر ان الجانب الايراني كان طرح الفكرة على الجانب السوري، اثناء زيارة رئىس مجلس الشورى الايراني علي اكبر ناطق نوري لدمشق، التي استمهلت ابداء رأيها فيها في انتظار اجراء مشاورات في هذا الاطار. وأكدت المصادر استمرار المسعى الايراني عبر المشاورات التي اجراها في بيروت بعد سفر ناطق نوري منها، مدير شؤون الشرق الاوسط في الخارجية الايرانية السفير السابق في لبنان همايون عليزاده الذي غادر بيروت أمس. وأوضحت أن التحرك الإيراني يتوخى عدم احراج الدولة اللبنانية في اي مخرج يمكن اتباعه، حتى لا يتناقض مع حرص طهران على مبدأ العلاقة من دولة لدولة، ومع تحسن العلاقات بين حكومتي البلدين على اساسه منذ مدة. وذكرت المصادر ان هذا الحرص ادى الى تغليب فكرة تجميد قضية الطفيلي، لأن دمشق نصحت بأن تأخذ الاجراءات اللبنانية الرسمية مداها خصوصاً القضائية منها، ليتقرر في ضوئها اي مخرج او مسعى. من جهة ثانية، قال وزير بارز ان لا مشكلة بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري على اعادة توزيع مبلغ 150 بليون ليرة لإقامة مشاريع انمائية في المناطق المحرومة خصوصاً في بعلبك - الهرمل وعكار. وهو المبلغ الذي تصرّ الفاعليات المعنية بوضع البقاع على صرفه حتى لا تظهر الدولة في مظهر من يسعى الى الحل الامني من دون الحل الانمائي لهذه المنطقة المحرومة التي اطلق الطفيلي "ثورة الجياع" فيها. واستبعد الوزير أن تكون هناك مشكلة في تأمين الواردات المالية لتغطية الكلفة المترتبة على تنفيذ المشاريع، ناقلاً عن بري ان الحكومة حققت واردات اضافية من خلال الزيادة التي ادخلت على رسوم تسجيل السيارات الميكانيك في الجدول الرقم 9، وأن هذه الزيادة تكفي لتسديد كلفة المشاريع التي تحتاج الى الوقت من اجل اجراء الدراسات تمهيداً لتلزيمها لتوضع موضع التنفيذ. ورأى ان اعادة توزيع المشاريع ستؤدي الى التركيز على تأهيل الطرق وشبكات المياه. ولفت الى ان الاتصالات بين بري والحريري استبعدت في الوقت الحاضر تخصيص مبلغ من ال150 بليون ليرة لتسليف المزارعين. واضاف ان بري لا يحبذ احتساب قسم من المبلغ لتسليف المزارعين لان هذا المبلغ لا يكفي إلا لنحو عشرين في المئة من مجموع عدد المزارعين وبالتالي لا بد من البحث عن خطة تتناول طريقة توفير التسليفات من خارج ال 150 بليون ليرة. وأوضح الوزير ان بري والحريري ليسا في وارد الدخول في مشكلة بسبب اعادة توزيع المشاريع، مؤكداً ان هناك نية جدية لعزل الخطة الانمائية للبقاع وعكار عن جدول المشاريع الذي كان عرض في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء والذي يحتاج تنفيذه الى 991 بليون ليرة.
