رسائل العراق السياسية . دوافع مالية ... وصراع على النفوذ

بعد منتصف ليل السبت - الأحد 17-18/1/1998 شهدت عمان مذبحة قضى فيها ثمانية أشخاص، اكثرهم عراقيون، وصفها احدهم بطريقة "الذبح في الجزائر"، كانوا يسهرون في منزل أحد رجال الأعمال العراقيين المقيمين في الأردن، بينهم القائم بأعمال السفارة العراقية في عمان حكمت الهجّو. لم ينجُ من المذبحة غير سيدة يونانية صديقة صاحب المنزل، من المحتمل ان تدّل القضاء الأردني على مَنْ يقف فعلاً وراء تلك الجريمة باعتبارها الشاهد الوحيد على الحادث.
هناك أكثر من اتهام في هذا الحدث وأكثر من تفسير له، لكن قراءة متأنية للحدث ولمجمل الظروف والمقدمات ستؤدي الى نتيجة واحدة. فالحادث يأتي تتويجاً لتداعيات بدأت منذ أواخر العام الماضي حين أقدم النظام العراقي على اعدام اربعة اردنيين بتهم تافهة لا تستوجب مثل هذا الحكم القاسي، ما أثار موجة من الغضب والاستياء عمّت الشاعر الأردني. وقد تعددت القرارات السياسية لتلك الاحكام، غير انه لا تزال لغزاً لم يستطع أحد حلّه.
هنا محاولة للأجابة عن تساؤلات الناس الذين ظلّوا غارقين في تأملاتهم لا يعرفون حقيقة ما جرى ولا هم بقادرين على تصديق كل ما قيل بشأنه. من هذه التساؤلات: هل تستحق "جريمة" تهريب بضائع لا تتجاوز قيمتها أكثر من ألف دولار أميركي عقوبة الاعدام في العراق؟ وهل هي جريمة فعلاً؟ ألا يعلم صدام حسين بأن الشارع الأردني متعاطف معه، فلماذا أقدم، إذاً، على اعدام هؤلاء؟ أولم يتوقع انه سيفقد بعض التأييد والحماس الاردنيين، وهو أحوج ما يكون اليهما الآن؟ ألم يكن في وسعه اطلاق سراحهم او حتى تخفيف احكامهم في أقل تقدير؟ علامَ هذا التصرف الأرعن وغير المبرر؟
هذه الأسئلة وغيرها لا تزال محل تداول بين الكثيرين. ولعل أحد اهم المآخذ عليها انها تفتقد تحديد الغاية التي من أجلها أقدم النظام العراقي على اعدام الارنديين الأربعة. فهل كانت رسالة موجهة الى الشعب الأردني ام الى الحكومة الأردنية؟ الأكيد انها كانت موجهة الى الحكومة الأردنية، التي استلمتها وفهمت كيف تتعامل معها، على رغم كل التصريحات بأن الدم الأردني ليس رخيصاً، وما الى ذلك، التي كان الغرض منها امتصاص نقمة الشارع الأردني.
يستطيع المراقب لسياسة الملك حسين حيال النظام العراقي، خلال السنوات الثلاث الماضية وصفها بعدم الاستقرار، وحتى بالتناقض. فتارة يندفع في معاداة النظام العراقي الى حد التشهير به والحضّ على اطاحته. وطوراً يتراجع فيتبادل مع رئيسه رسائل التهاني والتبريكات ويستقبل مسؤولين عراقيين كباراً يُعرب لهم عن تمنيه لهم التوفيق والسداد. وبين هذه وتلك يتراخى الخطاب الأردني وتخف لهجته إن لم نقل يصمت، فتمرّر عقود النفط وتجدّد الاتفاقات الاقتصادية بين البلدين.
والغريب في كل هذا هو التزام الجانب العراقي الصمت ازاء الاستفزازات الأردنية وعدم الردّ عليها، بل احتوائها في معظم الأحيان، خلافاً لما هو معروف عن النظام العراقي. لكن الحقيقة التي استطاع وصل صدام اليها وتيقنها، هي ان الأردن ضالع في سياسة من شأنها اطاحة نظامه. ولا يتمثل الضلوع، هنا، بالاتفاق مع الولايات المتحدة على ان يؤدي الأردن دوراً معيناً ضمن خطة معينة، على رغم لقاءات عديدة بين الملك حسين والرئيس كلينتون كان فيها العراق احد محاور الحديث الرئيسية. لكن الضلوع يتعلق بقراءة القيادة الأردنية لخطة الولايات المتحدة الاستراتيجية المزمعة العمل على اطاحة نظام صدام مستقبلاً. غير ان عمان تعجلت التحرك ضد النظام ظناً منها بأنه آن الآوان للشروع في العمل، فما ان تتخذ الاستعدادات وتشرع في تهيئة الشارع الأردني للتغيير المرتقب، حتى تفاجأ بأن موعد الحسم الأميركي قد تأجل الى اشعار آخر. وقد أعرب الملك حسين مرةً صراحة لصحيفة "الحياة" عن خيبة أمله من السياسة الأميركية تجاه العراق، بقوله: "والله ماعدنا نعرف ماذا تريد الولايات المتحدة من العراق".
في زيارته ما قبل الأخيرة الى الولايات المتحدة، صمم الملك حسين على معرفة الموقف الأميركي بكل وضوح وصراحة كي يتمكن من تحديد سياسة ثابتة حيال العراق. وبعد عودته اتبعت عمان سياسة جديدة، إذ تحسنت علاقاتها مع بغداد بعد فترة من التوتر، وعاد الأردن يستقبل المسؤولين العراقيين رسمياً وأُبرمت اتفاقات بين البلدين بموازاة اجراءات مناقضة تماماً، سواء ما كان يتم منها مع الولايات المتحدة، او ما يتخد منها على صعيد داخلي. فقد كثُرت زيارات المسؤولين الأميركيين الى الأردن، خصوصاً العسكريين منهم، وزود الأردن دفعة أولى من مجموعة طائرات "أف 16" الأميركية بموجب اتفاق التعاون العسكري بين البلدين والمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للحكومة الأردنية، تم ذلك في اليوم التالي لاعدام الأردنيين في بغداد، ثم تبعه تجديد الأردن قرار استمرار استخدام الأراضي الأردنية لغرض المراقبة الجوية على العراق، وهو ما أُقرّ قبل أيام.
في غضون ذلك جرت مناورات عسكرية أردنية قرب الحدود العراقية، شارك فيها 13 ضابطاً عراقياً يعملون في صفوف القوات المسلحة الأردنية، وتخللها تدريب على الانزال فوق مقرات حكومية وهمية وقصور رئاسية وما الى ذلك. وترافق ذلك مع الاتصالات مكثفة وسرية بقادة عسكريين عراقيين في داخل العراق وخارجه، لم يكشف عن مضمونها، وبقي طريق عمان - بغداد مفتوحاً على رغم اعدام المواطنين الأربعة، إذ يصعب اغلاقه من الجانب الأردني طالما ان هذه الطريق هو أيضاً قناة اتصال.
في اليوم الذي تسلم الأردن جثث مواطنيه الأربعة ودفعة الطائرات الأميركية، وقف الملك حسين وسط حشد من الطيارين والصحافيين لينبّه الشعب الأردني الى ما يمكن ان يحصل من مفاجآت بعد الجريمة التي ارتكبها النظام العراقي. وقبل ذلك كانت الولايات المتحدة ادخلت مجموعة من الضباط العراقين الى منطقة شمال العراق تحسباً للطوارئ ذاتها والمفاجآت.
على رغم كل ذلك بقي طريق عمان - بغداد سالكاً، وكان كثيرون توقعوا اغلاقه بعد كل أزمة تنشب بين البلدين. ويؤكد مطلعون ان أحد أسباب تخليّ الأردن عن المراهنة على حسين كامل، بعد فراره الى الأردن في آب اغسطس 1995 ان كل شيء تغيّر في بغداد خلال بضعة أيام بعد فراره. وقد علم الأردن بتلك التغييرات من خلال الطريق المفتوح، وبالتالي فإن اغلاقه سيفقد الأردن الكثير من قوات اتصاله هناك، وأن الكثير من التحركات والتنقلات المستمرة سيحصل من دون ان يستطيع متابعته. ومعظم هذه الاتصالات تتم عبر تجار وديبلوماسيين ومسافرين، فضلاً عن سائقي الشاحنات الذين لم يتوقفوا في يوم من الأريام. وعليه فإن بعض المعلومات السرية التي سرّبتها دوائر الأمن العراقية تفيد بأن السائقين الأردنيين الأربعة لم يكونوا طلاباً حسب الرواية الأردنية الذين اعدموا، كانوا يعملون لحساب دولتهم. وأنهم وضعوا منذ فترة تحت مراقبة أجهزة الأمن العراقية، التي حاولت تجنيدهم لكنهم تمنعوا. وحسب رواية أحد ضباط الأمن العراقيين، أفصح عنها لأحد أقاربه، وهذا القريب سرّ بها لأحد الشخصيات العراقية المعارضة، فإن السائقين تعاونوا مع الأجهزة العراقية، لكنهم اعدموا في النتيجة لارتكابهم التعاون المزدوج.
قد يكون المُراد من كل هذه التسريبات ابلاغ الجهات الأردنية ان لدى العراق علماً بكل ما ينويه الأردن ويفعله، كأسلوب ضاغط لكي يتخلى عن سياسته. ولس أدلّ على ذلك من كون العراق أعدم أربعة أشخاص بتهمة لا تستحق مثل هذه العقوبة، فيما عفا عن خامس قاتل محكوم عليه بالاعدام أصلاً، فضلاً عن عفوه عن سبعين أردنياً محكومين بعقوبات مختلفة.
بالطبع، هذا لا يبرئ النظام العراقي ولا يعني انه لا يعدم أحداً إلا إذا ارتكب جرماً. فصدام منذ ثلاثين عاماً يحكم العراق ويقتل خيرة أبنائه. لكن المسألة تتعلق بدولتين جارتين ربطتهما مصالح كبرى لا يمكن ان يستغنيا عنها، فالأردن يعيش على ما يقدمه العراق له من نفط ومحروقات، والعراق يعيش على ما يقدمه له ميناء العقبة الأردني من بضائع وسلع ومواد. من هنا، ان علاقات اقتصادية تقدر بمئات ملايين الدولارات لا تقطعها او تنهيها عملية تهريب أدوات سيارات. لكن جريمة اعدام الأربعة استفزت الشارع الأردني، وأخمدت حماس المؤيدين للنظام العراقي، بل أحرجت قياديين حزبيين يروجون لصدام كبطل قومي عربي، يعوّل عليه الكثير.
لذلك تصاعدت موجة المطالبات الحكومية والشعبية الأردنية باطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكومين الأردنيين في العراق نحو سبعئمة شخص ولعل مقولة وزير الداخلية الأردني "الداخل الى العراق مفقود والخارج منه مولود" زادت مخاوف الأردنيين على أبنائهم، وأحدثت صدى في الشارع الأردني.
أرجأ صدام طلب الأردن اطلاق سراح المعتقلين الأردنيين، وزعمت الحكومة العراقية انها في صدد درس الطلب، ولم تكذب في ذلك، لأنها كانت تبحث فعلاً عن فرصة مناسبة لاطلاق سراحهم، ولم تكن هناك فرصة اوفق من فرصة مرور 12 ساعة على مذبحة عمان في ذلك الليل الدامي، فتم الاتصال بالسيد ليث الشبيلات وأُخبر بالسفر الفوري الى بغداد لمقابلة صدام.
في هذه الجريمة كان "المال" احد الأسباب الرئيسية التي دار حولها النقاش بين القتلة والضحايا. فحسب شهادة الناجية الوحيدة من المذبحة، هناك مطالبات مالية دارت بين الجناة وأحد المقتولين أدت الى ذبح الجميع. ما هي قصة الأموال؟
منذ سنين والحكومة العراقية لا تكتفي بنهب أموال العراق والشعب العراقي، انما يعمد المتنفذون فيها من الاقطاب الى استئجار او تكليف اشخاص يديرون الأموال المسروقة في الداخل والخارج. وسباب نضوب السيولة النقدية ووقف تدفقها على خزائن العراق من جرّاء العقوبات المفروضة عليه، ولازدياد احتياجات السلطة الى الأموال من العملة الصعبة لديمومة النظام، أصبحت السلطة أشد استنفاراً ومتابعة وتدقيقاً للحساب من أي وقت مضى. ناهيك عن مشاعر اضافية تنتاب اركان النظام منذ فترة، بين استعداد للرحيل او استماتة في البقاء.
وإذا كانت السلطة تبسط سيطرتها على التجار وحركة السوق في الداخل، وبالتالي فإن سماسرتها واقعون تحت رقابتها، ولا يستطيعون التلاعب عليها، فإن الحال مع سماسرة الخارج مختلفة بعض الشيء.
يدور الحديث هذه الأيام عن أموال حسين كامل، وأنها بقيت سراً دُفن معه لا أحد يعلم به، وأنها كانت السبب وراء تصفية العراقيين في عمان. هذه تبقى مجرد رواية، لكن الأكيد ان أموال حسين كامل لم تكن سراً دُفن معه. فرأس النظام يعرف اين هي وكم هي، ليس من خلال التحقيق الطويل الذى اجراه عدي وقصي نجلي صدام مع حسين كامل وأخيه بعد عودتهما الى العراق في شباط فبراير 1996، بل لأن صدام على علم تام بها، مثلما هو على علم بأموال خاله خيرالله طلفاح، وابن خاله وأخ زوجته عدنان خيرالله وغيرهما. فالعقود والصفقات والأموال لا تصرف إلا إذا وقع عليها صدام حسين وأطلع على تفصيلاتها وجزئياتها.
واستزادة في التوضيح، كان حسين كامل كلّف شخصاً معروفاً بتشغيل أمواله في الخارج، وكان باستطاعته وهو في السلطة ان يراجع هذا الشخص، وهو من مشايخ القبائل في كل كبيرة وصغيرة. ولكن بعد خروجه الى عمن حاول أحد المعارضين العراقيين ممن كانوا يقيمون في الأردن الايقاع بينه وبين سمساره، لعلمه بأن أموال العراق المسروقة مودعة لديه، غير ان حسين كامل أصرّ على عدم الاساءة الى ذلك الشخص. وحين سأله المعارض عن سبب تمنعه، أجابه: "ّريشاتنا فلوسنا عنده. تريده يزعل علينا"؟!
لم يُسيء حسين كامل الى سمساره خشية ان ينكر عليه أمواله وهو في المعارضة ولا يستطيع ان يفعل له شيئاً، لهذا ظلّ يداريه، بل انه قبل وساطته حين حمل اليه رسالة من عمه صدام حسين يطمأنه فيها للعودة الى العراق، فانصاع وعاد حتى لاقى مصيره المعروف.
لا يزال سمسار حسين كامل على صلة بالنظام ويتردد على بغداد، لكنّ غيره كثيرين فرّوا بأموال العراق، وهم بين مَنْ أعلن معارضته للنظام او التزم جانب الصمت لينعم بتلك الأموال. ولقناعة المستثمر بأن الأموال مسروقة، لذا فهو يعتبر نفسه أحقّ بها من سارقها ما دام يستثمرها ويتعب في تدويرها. في المقابل، يعتقد السارق انه صاحب الحق فيها لقاء ما يقدمه لسيده من خدمات. وما المستثمر في نظره سوى أداة لا يمكنه ان يعمل من غير أموال، عليه ان يقبل بما يتكرم به عليه. وهنا تتضارب المفاهيم والمصالح فينشب الخلاف ما يؤدي في بعض الأحيان الى التصفيات الجسدية. غير ان هناك أساليب متعددة الأوجه في الضغط على السمسار، فقد تكون عن طريق تهديده بأقاربه او ذويه في الداخل، او مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، او عدم تسهيل معاملاته، او مراقبته ومطاردته في الخارج. ولكن عندما يتخذ قرار بتصفية الشخص المطلوب فإنه يجب اطلاع "رأس النظام" على ذلك، ليحظى بموافقته فضلاً عن اختيار التوقيت المناسب.
وعندما يصدر قرار من هذا النوع، تكون الأوامر فيه صارمة بعدم ترك أي آثار جانبيه او أدلة تقود الى مرتكب الجريمة، لأن أي خطأ يؤدي الى فضيحة او كارثة تصيب النظام، وإن كان هو لا يكترث بالفضائح او الكوارث. وقد رأينا كيف تعامل النظام بعدما انفضح أمره في قضية اغتيال الشيخ طالب السهيل. فهو اقصى مدير المخابرات العراقية عن منصبه وأبعد مجموعة من "الدوريين" عن مناصبهم، ثم استرجع منفذي الجريمة الثلاثة من الموظفين في السفارة العراقية في بيروت.
لكل ذلك تبدو جريمة عمان في سياق ما يرتكبه النظام. فحتى حكمت الهجو، وهو من رجال النظام، وقيل انه حضر الى مسرح الجريمة بالصدفة، قد تكون تمت تصفيته كي لا يدّل على مرتكبي الجريمة، او لئلا يعمل بها كائن من يكون طبقاً للأوامر. وإذ قيل ان الجريمة نفذت "على الطريقة الجزائرية" بحزّ الرؤوس، فإن كثيرين ينسون ان ثمة طريقة "صدامية" معروفة باسمها العراقي "ابو طبر" على اسم أداة يستخدمها القصابون.
وفي العام 1987 تمت تصفية كل من نعمة محمد وسامي مهدي في كراتشي في باكستان بطريقة "ابو طبر" وعلى اثرها ساءت العلاقات بين البلدين، وتحدث الاعلام الباكستاني متهماً النظام العراقي بأنه وراء تقطيع هذين الرجلين في بلدهم. ولعل احدى آخر الجرائم التي ارتكبت داخل العراق بهذه الطريقة ولاقت صداها في وسائل الاعلام الدولية، هي اقدام علي حسن المجيد على ذبح ابن أخيه حسين كامل بعد مقتله ليقتطع رأسه ويقدمه هدية الى صدام.
الى ذلك، هناك قراءة سياسية للمذبحة تتلخص في أمرين. اولهما هو رسالة كان صدام حسين يريد ايصالها الى الشعب الأردني لامتصاص نقمته وغضبه على ما ارتكبه بحق الأردنيين في بغداد، إذ يستخدم مقتل العراقيين في عمان قميصاً يمسح به آثار جريمته تلك. وقد يكون وضع في حسابه ان بعض خيوط جريمة عمان سيتوضح وينكشف، فاستعجل على كلا الفرضين مجموعة من الأردنيين المسجونين والمعتقلين لاطلاق سراحهم. وفيما يسعى هنا الى كسب ودّ الشارع الأردني، يسعى ايضاً الى احراج الحكومة الأردنية، سواء بقيت الجريمة غامضة ام افتضحت. في الحال الأولى ستوجه أصابع الاتهام الى الأردن بضلوعه في تلك الجريمة او بتحميله مسؤولية ما وقع على أراضيه. وفي الحال الثانية فإن اطلاق سراح المعتقلين الأردنيين، لم يتم اكراماً للحكومة الأردنية وانما اكراماً لمعارض لها. وهنا يتداخل أمر آخر في قراءة الحدث، وهو ايصال رسالة أخرى الى الحكومة الأردنية مفادها انه إذا كان الأردن تبنى بعض المعارضين العراقيين، فإن العراق هو الآخر يتبنى معارضين اردنيين، وهو قادر على زعزعة الأمن والاستقرار في الأردن.