فتش خبراء اللجنة الخاصة اونسكوم مواقع للحرس الجمهوري العراقي، فيما اتهمت وزيرة الخارجية الأميركية مادلين اولبرايت الرئيس صدام حسين بدعم "الارهاب". وأكد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان أمس ان "أي مبادرة عسكرية للمجموعة الدولية يجب ان تخضع لموافقة مجلس الأمن". وقال في كلمة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية: "على الصعيد السياسي، وكما ثبت أخيراً في اطار الأزمة العراقية، فإن الأممالمتحدة تستطيع لعب دور يحقق التوازن بانتظار وضع نظام أمني جماعي". وتابع: "اذا كان هناك دور مهم للمنظمات الاقليمية في عمليات حفظ السلام، فإن أي مبادرة عسكرية للمجموعة الدولية يجب أن تخضع لموافقة مجلس الأمن". وفي انتقاد ضمني لخطط واشنطن لتوجيه ضربة للعراق من دون قرار من المجلس قال انان: "ان تجاوز هذه الموافقة، مثلما حاول بعضهم ان يفعل، سيخلق سابقة خطرة". راجع ص 3 وفي موسكو، طرح أمس نائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز معادلة "اما الحصار واما اللجنة الخاصة" والذي توقع ان تنهي اللجنة المكلفة التحقق من نزع أسلحة الدمار الشامل أعمال التفتيش في غضون عشرة أيام. وأعلن ان العراق يريد تطبيع العلاقات مع الجيران، ويرغب في "علاقات طيبة" مع الكويت. وفهم من كلام المسؤول العراقي تلويح جديد بطرد فرق التفتيش اذا لم يرفع الحظر. في غضون ذلك، اتهمت اولبرايت الرئيس صدام حسين بدعم الارهاب، وعبرت في حديث نشرته صحيفة "لوموند" عن استغرابها عدم إقرار حلفاء الولاياتالمتحدة ب "الخطر الذي يمثله الرئيس صدام حسين" على رغم أنه "يهددهم أكثر مما يهددنا". وقالت ان الولاياتالمتحدة تترقب بفارغ الصبر مرحلة ما بعد صدام، وكذلك أن يعمل لتطبيق قرارات مجلس الامن. وزادت: "نعرف جيداً أن تغيير أي نظام يتطلب بعض الوقت". ورأت ان "صدام ليس في وارد تطبيق القرارات الدولية ويجد دائماً ذرائع للتهرّب من التطبيق ثم يعود ليعلن استعداده للالتزام، ويطالب بأمر ما في المقابل". وأضافت أنه لهذا السبب اعتبرت الولاياتالمتحدة أن "لا بدّ من إيجاد حل للمشكلة، فعلى مدى السنوات السبع الماضية حصل صدام على مختلف الحوافز الممكنة لحمله على التعاون، وهو لا يزال قادراً على ذلك بدل قمع شعبه ودعم الارهاب، لكن هذا هو اسلوبه للبقاء في الحكم". الى ذلك، أكد طارق عزيز بعد محادثات أجراها في موسكو مع عدد من المسؤولين الروس في مقدمهم رئيس الوزراء يفغيني بريماكوف، ان بغداد "مرتاحة" لعلاقاتها مع روسيا. وقال انه حصل على "وعد" بأن تجرى مراجعة شاملة لما أنجزه العراق، وأن بغداد وافقت عليها "لاختبار النيات". وزاد ان العراق لن يقبل باستمرار الحظر وعمل اللجنة الخاصة الى ما لا نهاية "إذا أرادوا الأميركيون ان تبقى اللجنة عليهم أن يرفعوا الحصار والا عليهم ان يتوقعوا ان لا وجود للجنة الخاصة في العراق". ورداً على سؤال ل "الحياة" يتعلق بتوضيح المقصود برفع الحصار وهل هناك سقف زمني، قال طارق عزيز انه يعني تطبيق الفقرة 22 من القرار 687، ملمحاً الى ان بغداد لا تطالب بأن يتم ذلك فوراً. وشن هجوماً عنيفاً على "اونسكوم" واتهمها ب "تشويه الحقائق" والتجسس. وأوضح ان الموافقة على عمليات التفتيش تمت بعد تقديم رئيس اللجنة الخاصة ريتشارد بتلر ايضاحات بأنها ستستمر 2-3 أسابيع ابتداء من 24 الشهر الماضي، أي ان موعدها النهائي ينتهي أواسط الشهر الجاري، على أن تبدأ المراجعة الشاملة مطلع العام المقبل. وكرر طارق عزيز نفي وجود أسرى كويتيين لدى العراق. وقال ان بغداد ترغب في اقامة علاقات طبيعية مع "كل الجيران من دون استثناء". وفي محاضرة في معهد العلاقات الدولية، أكد ان العراقوالكويت "سيبقيان جارين الى الأبد، والجار العاقل لا بد أن يقيم علاقات طيبة مع جاره، وهذه رغبتنا". وذكر ان بغداد بدأت "تطبيع العلاقات" مع الجيران خصوصاً إيران وسورية. وفتش خبراء اللجنة الخاصة مواقع في ضواحي بغداد، أكدت مصادر ديبلوماسية أنها شملت مواقع ل "وحدات الحرس الجمهوري" و"مخازن عسكرية في ضواحي العاصمة" العراقية. وأعلن بتلر ان فرق التفتيش تنفذ عمليات مفاجئة للتحقق من استعداد العراق للتعاون. وذكر ان "أونسكوم" انتهت من الأسبوع الأول في الإطار الزمني الذي وضعه، ولمح إلى أن أمام اللجنة أسبوعين قبل تقديم تقريرها إلى مجلس الأمن. وقال نائب بتلر شارلز دولفر إن عمليات التفتيش التي نفذت خلال الأيام القليلة الماضية "تمت بمهنية" و"لم نواجه أزمة حتى الآن".
