أكدت مصادر مغربية رسمية ل "الحياة" أن الاتصالات ستعود بين المغرب والأممالمتحدة للبحث في النقاط التي تضمنها رد السلطات المغربية على اقتراح الأمين العام كوفي أنان، في شأن استئناف عمليات تحديد هوية نحو 65 ألف صحراوي ينتسبون إلى ثلاث مجموعات قبلية، وارجاء نشر قوائم تحديد الهوية المتعلقة بنحو 147 ألف شخص حتى الانتهاء من العمليات كافة، إضافة إلى الموقف من الاعادة الطوعية للاجئين والقضايا المرتبطة بالبروتوكولات العسكرية والاجراءات ذات الصلة. وذكرت المصادر أن المغرب قدم ردوده إلى أنان في الوقت المحدد، بعد اكتمال درسها، وأن الأمر يتعلق بملاحظات وتعديلات يفترض البحث فيها قبل إعداد التقرير المقبل للأمين العام الذي سيستند إلى نتائج زيارته لشمال افريقيا. وجددت أوساط رسمية في الرباط التزام الحكومة المغربية التعاون مع الأممالمتحدة لتنفيذ خطة التسوية الرامية إلى اجراء الاستفتاء قبل نهاية العام المقبل. وشرحت جوانب من مضمون التحفظات المغربية، معتبرة أن الخطة المتفق عليها تنص على نشر قوائم تحديد الهوية في فترة لا تزيد عن بضعة أسابيع عن موعد الاستفتاء، إضافة إلى أن اتفاقات هيوستن التي رعاها الوسيط الدولي جيمس بيكر ترهن ذلك باكتمال عمليات تحديد الهوية، للافساح في المجال أمام تقديم الطعون. وأوضحت المصادر ان الاتجاه نحو نشر القوائم قبل اكتمال هذه العمليات يعني التفريق بين الرعايا المعنيين بالاستشارة الشعبية، فيء حين ان ردود فعل السكان لا يمكن الاطمئنان إليها في حال نشر القوائم قبل اكتمال عمليات تحديد الهوية، خصوصاً أن شيوخ قبائل صحراوية وزعماءها نبهوا أنان خلال زيارته المحافظات الصحراوية إلى هذه المخاطر. وكان الأمين العام للأمم المتحدة وصف زيارته الأخيرة للمنطقة بأنها تندرج في سياق "مهمة تحكيم بهدف تحقيق تقدم في تسوية أوضاع مجموعات قبلية متنازع عليها"، في إشارة إلى نحو 650 ألف شخص تقول "بوليساريو" إنها غير قادرة على توفير مندوبين عنها لمراقبة عمليات تحديد هوياتهم. ويرى أنان أن تبدأ الفترة الانتقالية لاجراء الاستفتاء في بداية الصيف المقبل، على أن تسبقها اجراءات الانتشار الكامل ل "المينورسو" مع بداية العام بالتزامن مع بدء إعادة اللاجئين الطوعية. ويأمل مجلس الأمن الدولي بأن يقدم الأمين العام تقريراً جديداً عن نتائج زيارته للمنطقة قبل منتصف الشهر الجاري، يعرض فيه "التقدم المسجل في تنفيذ خطة التسوية والاتفاقات التي توصل إليها الطرفان، وأن يطلع المجلس بصورة منتظمة على استمرار ولاية بعثة مينورسو". ورحب المجلس في قراره الأخير الرقم 1204 بخطة معاودة استئناف عمليات تحديد هوية الاشخاص الذين يتقدمون بصورة فردية، كما دعا إلى اتخاذ اجراءات ملموسة لتمكين مفوضية اللاجئين تحضير عودة اللاجئين.