اتسع نطاق المواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وجنود اسرائيليين ليشمل مناطق متفرقة من الضفة الغربية امس، تضامناً مع المعتقلين في السجون الاسرائيلية واحتجاجاً على التوسع الاستيطاني في اراضي الضفة. وأفاد شهود ان هذه المواجهات أسفرت عن اصابة 14 فلسطينياً، بينهم شرطيان. التفاصيل ص4 في غضون ذلك، اعلن الرئيس ياسر عرفات امس خلال زيارته لستوكهولم ان "تغييراً نوعياً للخطاب السياسي بات ضرورياً من اجل التوصل الى تسوية للصراع العربي - الاسرائيلي"، داعياً الى "الانتقال من منطق الحرب الى منطق السلام" قبل مفاوضات الوضع النهائي و"تجنب اللجوء إلى العنف والحرب كوسيلة سياسية لفرض التسوية على الطرف الآخر". وكانت السلطة الفلسطينية اعلنت في وقت سابق أمس يوم الخميس المقبل موعداً لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني من اجل المصادقة على الرسالة التي وجهها عرفات إلى الرئيس بيل كلينتون وحدد خلالها المواد الملغاة من الميثاق الوطني الفلسطيني. كذلك حُدد يوم السبت المقبل موعداً للمؤتمر الشعبي الفلسطيني الذي سيضم هيئات تمثيلية عدة، سياسية ونقابية ووطنية، وسيلقي خلاله الرئيس الأميركي خطاباً. وفي واشنطن، نفى مسؤولون في وزارة الخارجية الاميركية ان تكون تصريحات الناطق باسم الوزارة جيمس فولي في شأن المعتقلين الفلسطينيين مناقضة للموقف الذي أعلنته وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت الشهر الماضي وأشارت فيه الى ان معتقلين فلسطينيين "مهمين" للقيادة الفلسطينية سيطلقون ضمن 750 معتقلا اتفق على اطلاقهم خلال محادثات واي ريفر. وكان فولي صرح اول من امس: "في رأينا، وفي هذه المرحلة، فإن الاسرائيليين فعلوا ما قالوا في واي ريفر انهم سيفعلونه في شأن اطلاق السجناء". وقال المسؤولون الاميركيون ان المقطع الرئيسي في تصريحات فولي هو قوله: "في هذه المرحلة"، وفي هذا إشارة الى ان اسرائيل اطلقت دفعة اولى من 250 معتقلاً حسب الاتفاق، وان ثمة دفعتين آخريين من المعتقلين الذين سيطلقون. ولن يتم التقويم النهائي لالتزام اسرائيل اطلاق المعتقلين قبل اطلاق جميع المعتقلين حسب الاتفاق. لذلك فمن وجهة نظر وزارة الخارجية الاميركية، ومن وجهة النظر التقنية، فإن اسرائيل ملتزمة "اتفاق واي ريفر" حسب ما صرح فولي. ولعل المشكلة الحقيقة التي تزيد من صعوبة هذه المسألة خصوصا من وجهة النظر الفلسطينية، هي ان مذكرة واي لا تذكر برنامج اطلاق المعتقلين صراحة، ناهيك عن اسماء المعتقلين الذين سيتم اطلاقهم او نوعيتهم سياسيون أم سجناء الحق العام، علما ان قضية اطلاق المعتقلين نوقشت بين الرئيس بيل كلينتون والرئيس ياسر عرفات ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو شفهياً، وليس معروفاً هل عولجت هذه المسألة في رسالة أو مذكرة جانبية. كذلك ليس معروفاً هل نجح الجانب الفلسطيني في أخذ تعهد أميركي أو إسرائيلي باطلاق عدد من "السجناء السياسيين". لكن حسب تصريحات أولبرايت في 20 الشهر الماضي، يبدو واضحاً ان واشنطن تتوقع اطلاق بعض المعتقلين المتورطين في اعمال ذات دوافع سياسية. الدولة الفلسطينية وبالنسبة الى اعلان الدولة الفلسطينية، قال فولي: "في ما يتعلق بامكان صدور اعلان من جانب واحد لقيام دولة أو اعمال اخرى من جانب واحد يتخذها احد الطرفين خارج عملية السلام وتحدد سلفاً أو تصادر نتيجة هذه المفاوضات، فإن الولاياتالمتحدة تعارض وستعارض الافعال المنفردة من هذا القبيل". ويتماشى هذا الموقف مع سياسة الولاياتالمتحدة التي تعارض اي اجراءات احادية الجانب قد تؤثر في مفاوضات المرحلة النهائية. لكن على اي حال، فان هذه السياسة الاميركية لا تمنع أي جانب من اعلان مواقفه، خصوصا انه وفق وجهة النظر الاميركية ومذكرة واي، فإن هذه المواقف تجعل من تنفيذ الاتفاقات القائمة والمفاوضات المستقبلية في شأن المرحلة النهائية "اكثر صعوبة". يذكر ان الولاياتالمتحدة ترفض تغيير بنود الاتفاقات الموقعة وتعديلها، خصوصا أي تحرك او اعلان لتغيير الجدول الزمني للتنفيذ كما فعلت اسرائيل مطلع الاسبوع الجاري. ولذلك جاءت تصريحات الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية جيمس روبن واضحة وحاسمة عندما رفض الخميس الماضي الشروط الاسرائيلية الجديدة في شأن الانسحاب من الضفة وفق اتفاق واي. واعتبر روبن هذه التصريحات، اضافة الى تصريحات عرفات الخاصة باعلان الدولة الفلسطينية في أيار مايو المقبل، "غير مقبولة".
