مذكرة واي ريفر وقعها بنيامين نتانياهو. وناقش تفاصيلها. وعدّل فيها. ومع عودته الى اسرائيل بعد توقيعها في واشنطن راح يرجىء الشق الاسرائيلي منها بشتى المبررات، مستخدماً كل الضغوط الممكنة لدفع السلطة الفلسطينية الى تنفيذ الشق المتعلق بها. هذا السلوك جعل حتى الولاياتالمتحدة تضيق ذرعاً. وعندما يطرح نتانياهو الانسحاب من جنوبلبنان، مشروطاً بضمانات، من يضمن انه سيلخص أي صيغة محتملة لهذا الانسحاب تقتصر على الشق اللبناني من "الضمانات". أي في النهاية تلخيص كل الضجة الاسرائيلية عن "الوحول اللبنانية" وضرورة "الخروج من المستنقع اللبناني" والنية في الانسحاب منه ب "الضمانات" المطلوبة. ليصل في النهاية الى "الضمانات" ويتذرع بعدم تنفيذها بدقة من أجل عدم الانسحاب. لبنان لم يتعامل أصلاً مع الطرح الاسرائيلي للقرار الدولي الرقم 425، بسبب ربطه تلازم مساره مع المسار السوري، في اطار العملية السلمية. ولا نشجع طريقة نتانياهو في تنفيذ مذكرة واي ريفر، وهي في جوهرها ضمانات أمنية لاسرائيل نفذ الفلسطينيون منها الجانب المتعلق بهم بحسب الشهادة الأميركية، على التعاطي مع أي ضمانات تطلبها الدولة العبرية. فكيف إذا كانت مثل هذه الضمانات تتعلق بأمن الحدود الاسرائيلية ورعاية حال الاحتلال في الجنوباللبناني. ولا يقال جديد ان الدولة اللبنانية تدرك جيداً خطورة التجاوب مع مثل هذا المشروع. فهي ردت، في كل مرة، انها لن تحمي الاحتلال ولا تقبل أي تعديل على القرار الدولي الرقم 425. وتعرف اسرائيل ان أي ضمانات تطلبها، في هذا المجال، ستقابل بالرفض. ولا تفسر عودتها الى هذا الطرح الذي يتجدد مع كل عملية ناجحة للمقاومة، الا بالسعي الى سياسة تبريرية قوامها انها ترغب في الانسحاب لتهدئ أهالي الجنود القتلى والأوساط المطالبة بالانسحاب، وان اللبنانيين يرفضون هذا الانسحاب بضغط من سورية وايران لتظهر نفسها أمام الرأي العام الدولي انها تسعى الى السلام والعرب يرفضون هذا السلام. لكن جوهر الموقف الاسرائيلي لخصه رئيس الأركان بالقول سنبقى في جنوبلبنان مهما كان الثمن. وما على نتانياهو إلا ان يتمسك بطلب "الضمانات" من أجل تبرير هذا البقاء. مطلقو السيناريوهات الاسرائيلية المختلفة عن الانسحاب لا يبعدون كثيراً عن السياسة التبريرية اياها التي تبقى في جوهرها ان على العرب تقديم الأمن والسلام لاسرائيل، من دون أي مقابل، وأن أي توقيع اسرائيلي لا معنى له ما لم يوفر للدولة العبرية أقصى التنازلات من الخصم ولا يعطي لهذا الخصم الا الحد الأدنى الذي يتيح له الاستمرار في تقديم هذه التنازلات. وعندما يستطيع نتانياهو ان يقنع أحداً بأنه يسعى الى انسحاب فعلي من لبنان، لا تعود هناك ضرورة لأي ضمانات حماية.