اعتبر نجل رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب الأمة المعارض السيد الصديق الصادق المهدي ان قانون التوالي السياسي التعددية الحزبية التي أقرته الحكومة أخيراً "مناورة"، معتبراً أن قرار رفع الحظر عن النشاط الحزبي "ما يزال غامضاً". وأوضح الصديق في حديث إلى "الحياة" في الخرطوم ان قضية الإمامة في طائفة الأنصار التي يتزعمها والده محسومة، وان ترتيبات تجري لعقد مؤتمر الأنصار الشهر المقبل لاختيار الإمام. وسئل عن توقعاته بالنسبة إلى التركيبة السياسية في السودان بعد إجازة قانون التوالي السياسي، فأجاب: "من الصعوبة التكهن بما سيحدث في ظل النظام الحاكم الذي اعتاد طرح مشاريع سياسية عدة للمناورة وأصبح الشعب لا يفرق بين الجدي وبين المناورة، خصوصاً ذلك المشروع الذي تطلق عليه الحكومة التوالي السياسي ورفع الحظر عن النشاط الحزبي الذي ما يزال غامضاً. وحين أفول مناورة، فإنني أتذكر مشروع دستور البلاد الذي أعدت مسودته لجنة قومية تضم شخصيات غير حزبية، ولكن ما حدث بعد ذلك ان الحكومة قدمت لبرلمانها مسودة جديدة تعبر عن أطروحاتها السياسية التي تركز حكم الجبهة الإسلامية وحدها من دون بقية فئات الشعب السوداني، ولهذا فنحن لسنا متفائلين بأي تحول لمصلحة الحريات". واعترف الصديق ان الساحة السياسية السودانية تشهد فسحة من الحريات، لكنه قال: "إنها ليست مِنة أو منحة من النظام... إنما انتزعها الصحافيون والأنصار انتزاعاً، وهذه واحدة من سمات الشعب السوداني الصلب الذي يتحين الفرصة لنيل حقوقه الأساسية، والحريات الموجودة هي هامش تمارسه الصحافة وهيئة شؤون الأنصار تأخذ نصيبها من هذا الهامش بعد سنوات قضتها وقضاها قادتها تحت الاعتقال والتنكيل والكبت والارهاب والبطش". وعما يتردد من ان مجموعة الأنصار بقيادة خالد محمد إبراهيم ومجموعة اخرى من أقطاب الأنصار منهم الدكتور شريف التهامي ومحمد داود الخليفة بصدد تسجيل حزب الأمة ضمن التوالي السياسي، قال: "لا استبعد ذلك لأن نظام التوالي السياسي يسمح لكل مئة شخص ان يسجلوا حزباً ... لكنني أؤكد ان كل الشارع الأنصاري يقف وقفة رجل واحد ولن تنجح مؤامرة شق صفوفه مهما وجدت من دعم ومساندة اعلامية". وأضاف ان مسألة الإمامة في الانصار "محسومة وتم الاتفاق بين الأنصار على أولوية اختيار الإمام بواسطة الأنصار أنفسهم في مؤتمر جامع وعبر الشورى والديموقراطية. والظروف التي حالت دون اختيار الإمام معروفة وأبرزها حال كبت الحريات والملاحقة التي يتعرض لها شيوخ الأنصار وقادتهم، فأعاق ذلك حركتهم وعقد مؤتمرهم العام في السابق، لكن الأمين العام للهيئة عبدالمحمود أبو أعلن في خطبة العيد العام الماضي أن الترتيبات جارية لعقد مؤتمر الأنصار المقرر الشهر المقبل، ذلك إذا لم تحدث عراقيل وعقبات وسيختار المؤتمر إماماً للأنصار". وأكد أنه ليس مفوض الحديث عن ترتيبات لعقد مؤتمر حزب الأمة، وقال "لحزب الأمة قياداته وزعماؤه داخل السودان وخارجه وهم المفوضون بإعلان خطوات عقد مؤتمر الحزب وتحديد موعده ومكانه". وسئل الصديق، وهو مهندس في مجال النفط، عن رأيه بالجهود والانجازات التي حققتها الحكومة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه في السودان، فقال: "لا انكر وجود مجهود كبير وواضح في مجال انتاج وتسويق النفط، ولا ينكر ذلك إلا مكابر. ولكن توجد أخطاء في الأولويات، إذ كان الأصلح ان يتم الاصلاح السياسي والوفاق الوطني قبل الاصلاح الاقتصادي والاستثماري لأنه من دون سلام ووفاق ستُعرقل المشاريع الاقتصادية الكبيرة وقد تتوقف. ولو استمر العمل فيها ستكون نفقاتها أعلى وهذا ما حدث للأسف في مجال استثمار النفط، فقد تعاقدت الحكومة مع شركات غير مشهورة عالمياً وبمبالغ طائلة ووفق شروط هذه الشركات، لذلك ستكون عواقب عائدات النفط وخيمة ويضاف إلى ذلك تدني أسعار النفط عالمياً لأقل من عشرة دولارات للبرميل وكان أمل السودان في نفطه، لكن للأسف ضاع هذا الأمل ... لأن نفقات انتاجه عالية وعائده أقل والتزامات الحكومة أكبر".