بات راجحاً أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السودانية التي تبقى لموعدها 12 يوماً ستُجرى في موعدها المحدد، لكن مواقف القوى المعارضة إزاءها لا تزال متباينة، ولا يُستبعد أن تقاطعها بعض القوى جزئياً، ما يجعل المشهد السياسي في البلاد غامضاً عشية هذا الاقتراع الحاسم والذي يسبق استفتاء الجنوبيين على تقرير مصيرهم وحق تكوين دولتهم المستقلة. وأعلن الحزبان الحاكمان، وهما «المؤتمر الوطني» بزعامة الرئيس عمر البشير المرشح للرئاسة، و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» برئاسة سلفاكير ميارديت المرشح لرئاسة حكومة إقليم الجنوب الذي يتمتع بحكم ذاتي، تمسكهما بالانتخابات في موعدها. لكن موقف قوى تحالف المعارضة لم يكن ثابتاً، في ظل تمسك بعض أطرافها بإرجاء الانتخابات حتى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ويُنتظر أن تبت مؤسسة الرئاسة التي تضم البشير ونائبيه سلفاكير وعلي عثمان طه اليوم في طلب المعارضة إرجاء الاقتراع. لكن بحسب المواقف المعلنة لا يُتوقع حصول مفاجأة تؤدي إلى قبول تعطيل المنافسة. واتخذت أحزاب كبيرة في تحالف المعارضة - مثل «الحركة الشعبية» و «المؤتمر الشعبي» بزعامة حسن الترابي و «الاتحادي الديموقراطي» برئاسة محمد عثمان الميرغني - موقفاً مغايراً لبقية الحلفاء المطالبين بارجاء الاقتراع. ويتبنى حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي والحزب الشيوعي وأحزاب صغيرة أخرى مسعى ارجاء الانتخابات أو مقاطعتها جزئياً، أي مقاطعة المنافسة على الرئاسة وخوض البرلمانية وحكام الولايات وبرلماناتها، بهدف حجب الشرعية عن الرئيس عمر البشير حتى تكون شرعيته منقوصة في حال فوزه. وأمهل غالبية مرشحي الرئاسة المنافسين للبشير في اجتماع أمس مفوضية الانتخابات 72 ساعة لاستجابة مطالبهم التي تشمل إجراء إصلاحات في المفوضية وإرجاء الانتخابات حتى تشرين الثاني (نوفمبر). وهددوا بموقف حاسم في حال لم يحدث ذلك، في تلميح إلى المقاطعة. ويرى مراقبون أن إجراء الانتخابات في موعدها في مصلحة «الحركة الشعبية» حتى لا يتأجل الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب المقرر في بداية العام 2011. إذ ينص الدستور الانتقالي على أن تشرف على إجراء الاستفتاء حكومة منتخبة. أما حزب المؤتمر الوطني فيُعتقد أن مبررات رفضه تأجيل الانتخابات تعود إلى ثقته المفرطة في قدرته على اكتساح العملية في مستوياتها كافة خصوصاً الرئاسية، وأن أي تأجيل قد يحقق طموحات المعارضة في الحصول على مزيد من الوقت للاستعداد الانتخابي، ومزيد من الوقت للمناورة وعقد التحالفات. كما أن الحزب الحاكم يراهن على أن موقفه من رفض تأجيل الانتخابات سيعيد ترتيبات المشهد السياسي بعد تفكيك تحالف قوى المعارضة عن طريق المواقف الرافضة للتأجيل من الداخل، مما يتيح له فرصة جديدة لبناء تحالفات مع أطراف المعارضة. وعلى صعيد الطرف الأشد معارضة في التحالف، أي حزب «المؤتمر الشعبي» بزعامة الترابي، فيبدو موقفه المناهض لتأجيل الانتخابات مفاجئاً. ويرى محللون أنه يأتي في إطار «سيناريو التأزيم»، أي خلط الأوراق وتعقيد الأوضاع المعقدة أصلاً بما يُفضي إلى حالة «ثورة أو فوضى» تفرض إعادة ترتيب قواعد جديدة للعبة لا يكون حزب «المؤتمر الوطني» ممسكاً بأهم أوراقها. كما يعتقد الترابي أن الانتخابات ستخلخل الأوضاع في البلاد وتفرض واقعا سياسياً جديداً أفضل حالاً، حتى في حال فوز البشير. وفي الدوحة، اتهم زعيم «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم في مؤتمر صحافي مساء أمس الحكومة السودانية بأنها «مراوغة وغير جادة (في المفاوضات لحل أزمة دارفور) وتحاول كسب الوقت لإجراء الانتخابات». ودعا الحكومة الى «ترك التشدد»، محذراً من أن «اللجوء إلى القهر والتشدد هو الذي يؤدي الى انفصال الجنوب، وربما يهدد وحدة بقية أرجاء السودان». ودعا إلى أن «يتولى أهلنا في الجنوب» رئاسة السودان «كعربون للوحدة على أسس جديدة». وحض ابراهيم القوى السودانية على «أن تتحمل مسؤولياتها تجاه وحدة السودان»، متهماً الحكومة بالاستمرار في خرق وقف النار في دارفور، ومشيراً إلى حشود يتم إرسالها إلى الإقليم. لكنه شدد على أن «السلام خيار استراتيجي»، متمسكاً بمنبر الدوحة للتفاوض. وقال إنه حركته اقترحت على ممثلي الحكومة دفع 10 بلايين دولار لتعويض اللاجئين الذين فروا من قراهم في دارفور «لكنهم رفضوا ذلك».
