السيد المحرر تحية وبعد، قرأت ما كتبه مراسل "الحياة" في دمشق ابراهيم حميدي عن نتائج الانتخابات البرلمانية السورية في العدد الرقم 13066 يوم السبت 12 كانون الأول ديسمبر الجاري وحاولت ان اقرأ ما بين السطور. لم أر اي مؤشرات سياسية ذات مغزى كما زعم، بأن نتائج انتخابات البرلمان السوري تختلف عن نتائج البرلمانات في الادوار التشريعية السابقة، اذ طالما ان حزب البعث الحاكم لا يزال يحتفظ بأكثر من نصف عدد مجلس النواب 135 نائباً من اصل 250 نائبا فذلك يعني انه لا يزال يسيطر على قرارات المجلس وبالتالي لا يزال القرار التشريعي بيده. كذلك فان احزاب الجبهة تحتفظ - وبطريقة التعيين ايضاً - بأكثرية الثلثين اللازمة لتعديل الدستور 167 نائباً وان التغيير في الوجوه 174 وجها لا يستدعي التغيير في السياسات طالما ان القرار في يد القيادات القطرية لحزب البعث الحاكم وقيادة الجبهة الوطنية المنضوية تحت جناحه. واستطراداً لما ورد اعلاه، وباستثناء حزب البعث الحاكم، فان احزاب الجبهة الوطنية التقدمية الستة الأخرى لا تملك قواعد عريضة تؤهلها للنجاح كمستقلين، وتكاد بعض هذه الاحزاب تقتصر على مكاتبها السياسية ومكاتب فروعها في المحافظات السورية انظر ما كتبه الكاتب السوري جمال باروت في "الحياة" عن بعض هذه الاحزاب. وبعض هذه الاحزاب خرج من خيمة حزب البعث الحاكم في الستينات اثناء المخاض العسير الذي جرى بين عبدالناصر وحزب البعث بعد ثورة آذار مارس 1963 التي انهت حكم الانفصال واستأثر حزب البعث بالحكم من دون الناصريين على رغم مشاركتهم في هذه الثورة. ان القضية الأهم في رأيي هي التي تغاضى عن أسبابها مراسلكم في دمشق واعتبرها شكلية، الا وهي غياب البرنامج الانتخابي للمرشحين المستقلين الذين ترشحوا لملء المقاعد الپ83 المتبقية. لأن معظم المرشحين المستقلين تجار وصناعيون يريدون ان يدعموا مصالحهم من خلال تقديم بعض الخدمات التي يمكن ان يقوم بها النائب المنتخب. مكةالمكرمة - المهندس الطاهر ابراهيم