المعارضة المصرية تنظم لقاء يناقش قضايا الديموقراطية والحريات

اعادت احزاب وقوى المعارضة المصرية فتح ملف الديموقراطية والحريات وحقوق الانسان وقررت تنظيم حلقة نقاش تبحث في مستقبل هذه القضية بعد عام على اطلاقها "البرنامج الديموقراطي للإصلاح السياسي والدستوري".
وقال عضو لجنة التنسيق بين الاحزاب والقوى السياسية أمين اللجنة السياسية في حزب التجمع "اليساري" السيد حسين عبدالرازق ان "المعارضة اتفقت على عقد حلقة نقاش تبحث في تطور الاوضاع الديموقراطية في مصر وتشارك فيها 93 شخصية من الفعاليات السياسية المختلفة".
وكانت لجنة التنسيق نظمت العام الماضي ندوة استمرت 3 ايام وشاركت فيها كل الاتجاهات السياسية المصرية واصدرت في نهايتها نداء الى الأمة، دعا الى "اصلاح سياسي ودستوري شامل واطلاق حرية تشكيل الاحزاب من دون شروط وحق امتلاك الصحف واصدارها".
وقال عبدالرازق ان "الحلقة التي تعقد في الثامن من كانون الاول ديسمبر الجاري ستبحث في آليات ووسائل تفعيل برنامج الاصلاح السياسي الذي تدعو إليه المعارضة في الاوساط الشعبية". ولفت الى ان "ملف منظمات حقوق الانسان سيطرح على الندوة في اطار التطورات الأخيرة التي شهدتها القاهرة في هذا الشأن".
وتربط الحكومة المصرية ادخال مزيد من الاصلاحات السياسية بحدوث تقدم على الصعيد الاقتصادي على خلفية تحقيق التوازن المطلوب لإنجاح سياسات التحرر الاقتصادي. وتستبعد الحكومة تعديل الدستور في المرحلة الحالية.