دشّنت «الجمعية الوطنية للتغيير» التي أطلقها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي لدى عودته إلى القاهرة قبل شهر فرعين لها في لندن والدوحة. ويُعتقد أن الفرعين سيعملان على نقل وجهة نظر البرادعي في خصوص الإصلاحات المطلوب تحقيقها في مصر إلى المصريين في الخارج والذين تتعدى أعدادهم ثمانية ملايين شخص. وأفيد بأن حزب التجمع اليساري المعارض وجماعة «الإخوان المسلمين» يبحثان إمكان الانخراط مع ما طرحه الدكتور البرادعي في شأن إجراء تعديلات دستورية وتشريعية تسمح بحرية أكبر في الترشح على مقعد رئاسة الجمهورية في الانتخابات التي تجري في خريف العام المقبل وتؤمّن انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة وشفافة. وبحث البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2005، في اجتماع عُقد مساء أول من أمس في منزله في ضاحية 6 اكتوبر (جنوبالقاهرة) وضم عدداً من أعضاء جمعيته، في التحرك المستقبلي والتنسيق المنتظر مع القوى الوطنية المعارضة وعلى رأسها الأحزاب، وكذلك جدوى النزول إلى الشارع خلال الفترة الحالية. وأفيد بأن الاجتماع الذي استمر لنحو ثلاث ساعات ركّز على وضع هيكل تنظيمي ينظّم طريقة عمل الجمعية، إذ تم اختيار الإعلامي البارز حمدي قنديل ناطقاًَ إعلامياًَ باسم «الجمعية الوطنية للتغيير»، كما تم اختيار لجنة تنسيقية لإدارة الجمعية تجتمع في شكل دوري كل 15 يوماً للبحث في ما تم إنجازه وما يمكن أن يتحقق. وتضم اللجنة عدداً من أعضاء الجمعية بينهم منسقها العام أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافعة، والنائب السابق لرئيس محكمة النقض القاضي محمود الخضيري، والقيادي البارز في حركة «كفاية» جورج اسحاق. كما شكلت الجمعية لجاناً عدة أوكلت لها مهمات العمل والتواصل مع الشارع حيث تم اختيار القاضي محمود الخضيري مسؤولاً عن اللجنة القانونية التي تتولى وضع الأطر القانونية والبحث في الآليات التي تضمن الحصول على موافقة تصويت المصريين في الخارج، في حين أسند إلى المنسق السابق لحركة «كفاية» الدكتور عبدالجليل لجنة التوقيعات والمعنية بجمع أكبر عدد من التوقيعات من المصريين لتفويض الدكتور البرادعي بإجراء تعديلات في الدستور. كما تم اختيار جورج اسحق مسؤول اتصال في المحافظات، والقيادي في «كفاية» الدكتور محمد أبو الغار ليكون مسؤولاً عن لجنة المصريين في الخارج. من جهته، أكد الإعلامي حمدي قنديل أن «الجمعية الوطنية للتغيير» هي «حركة وطنية ليست مرتبطة بفرد أو شخص بل هي حركة وطنية شاملة تضم القوى السياسية كافة»، مشيراً إلى ان البرادعي أكد هذا الأمر في الاجتماعات التي جمعت أعضاء الجمعية. وكان البرادعي اطلق الجمعية التي تضم 30 شخصية من النخب السياسية في مصر لدى عودته إلى القاهرة في 19 شباط (فبراير) الماضي قبل ان يغادر البلاد. ولمّح البرادعي إلى إمكانية خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة لكنه رفض القيام بذلك من خلال الانخراط في أحزاب سياسية، كما يشترط الدستور الحالي. وهو حرص على عدم الإعلان عن موعد عودته إلى البلاد يوم الاثنين الماضي لئلا يخرج مناصروه لاستقباله مثلما حدث في المرة الأولى. وكشف حمدي قنديل ل «الحياة» أنه اجتمع في قطر قبل أيام مع نحو 300 مصري وقعوا على البيان الخاص بالجمعية، كما تم انشاء فرع للجنة في قطر يعد الأول على مستوى العالم العربي، في حين تم تشكيل فرع آخر في لندن. وأوضح أن تلك الفروع معنية ب «نشر أهداف الجمعية على المصريين في الخارج وذلك بالتنسيق الكامل مع قادة الحركة في مصر» . وقال قنديل إن وفداً من قيادات الحركة سيزور دول الخليج العربي في غضون شهرين بهدف تعريف الجاليات المصرية الكبيرة هناك «بأهداف الحركة وعقد عدد من اللقاءات المهمة هناك مع المصريين». وفي السياق ذاته، أكد عضو مكتب ارشاد «الإخوان» رئيس كتلتها البرلمانية النائب سعد الكتاتني أن جماعته ستتعاون مع الدكتور البرادعي في خطواته من أجل الاصلاح السياسي «فنحن متوافقون حول ما يطرحه (البرادعي) من إصلاحات سواء على صعيد اجراء اصلاحات تشريعية تؤمن انتخابات نزيهة أو رفع قانون الطوارئ المعمول به في البلاد منذ عام 1981». لكن الكتاتني شدد في الوقت ذاته على أن توافق جماعة الإخوان المسلمين مع طروحات البرادعي «ليس معناها تأييده في الترشح على مقعد رئاسة الجمهورية». وأوضح أن مسألة تأييد البرادعي في حال نزوله الانتخابات الرئاسية لم يتم بحثها «كما أن هذا الأمر سابق لأوانه ... وعندما يأتي موعد الانتخابات يكون لكل حادث حديث». وكان الكتاتني الذي أكد ل «الحياة» أنه يمثل جماعة «الإخوان» وليس شخصه، اجتمع الثلثاء الماضي مع البرادعي حيث بحث الاجتماع في تفاهمات حول أجندة الاصلاح، مشيراً إلى أن اجتماعات أخرى ستتم خلال الفترة المقبلة لصياغة خطة التحرك في الفترة المقبلة. وأبلغ القيادي في حزب التجمع اليساري المعارض حسين عبدالرازق «الحياة» أنه سيبحث اليوم (السبت) مع رئيس الحزب الدكتور رفعت السعيد في كيفية توجيه الدعوة إلى الدكتور البرادعي للاجتماع مع قيادات الحزب. وأكد أن الحزب متفق على أن «القضية الأساسية التي تواجههنا هي تغيير الإطار الدستوري المعمول به في البلاد واجراء اصلاحات تشريعية ... والتجمع مستعد للتعاون مع القوى الوطنية الأخرى للوصول إلى هذا الهدف». ولم يستبعد عبدالرازق التعاون بين حزبه والبرادعي في الفترة المقبلة، وأوضح «سأجتمع (اليوم) مع رفعت السعيد لاختيار شخصية تذهب إلى الدكتور البرادعي وتعرض عليه رؤيتنا للتغيير السياسي والدستوري وتطلب منه الحضور إلى مقر التجمع لمزيد من البحث والتنسيق».