الأهلي والنصر يواجهان بيرسبوليس والغرافة    وزير الاقتصاد: توقع نمو القطاع غير النفطي 4.8 في 2025    النفط ينهي سلسلة خسائر «ثلاثة أسابيع» رغم استمرار مخاوف الهبوط    المملكة العربية السعودية تُظهر مستويات عالية من تبني تطبيقات الحاويات والذكاء الاصطناعي التوليدي    بحث التعاون الاستراتيجي الدفاعي السعودي - الأميركي    يانمار تعزز التزامها نحو المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتبها في الرياض    عاصمة القرار    "السراج" يحقق رقماً قياسياً جديداً .. أسرع سبّاح سعودي في سباق 50 متراً    «سلمان للإغاثة» يدشن مبادرة «إطعام - 4»    أمير الشرقية يرعى لقاء «أصدقاء المرضى»    الشيخ السليمان ل«الرياض»: بعض المعبرين أفسد حياة الناس ودمر البيوت    الحجامة.. صحة وعلاج ووقاية    محمد بن ناصر يدشّن حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال    يوم «سرطان الأطفال».. التثقيف بطرق العلاج    يايسله: جاهزون للغرافة    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    الرياض.. وازنة القرار العالمي    ترامب وبوتين.. بين قمتي «ريكيافيك» و«السعودية»!    الحاضنات داعمة للأمهات    غرامة لعدم المخالفة !    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    مسلسل «في لحظة» يطلق العنان لبوستره    عبادي الجوهر شغف على وجهة البحر الأحمر    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    الترمبية وتغير الطريقة التي ترى فيها السياسة الدولية نفسها    الملامح الست لاستراتيجيات "ترمب" الإعلامية    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    القادسية قادم بقوة    بينالي الأيقونة الثقافية لمطار الملك عبد العزيز    وزير الموارد البشرية يُكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    وزير الاقتصاد يلتقي عددًا من المسؤولين لمناقشة مجالات التعاون المشترك    إنهاء حرب أوكرانيا: مقاربة مقلقة لهدف نبيل    جازان تقرأ معرض الكتاب يحتفي بالمعرفة والإبداع    جولة توعوية لتعزيز الوعي بمرض الربو والانسداد الرئوي المزمن    جامعة نجران تتقدم في أذكى KSU    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان التعاون الأمني    على خطى ترمب.. أوروبا تتجه لفرض قيود على استيراد الغذاء    شرطة الرياض تضبط 14 وافداً لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    أمير جازان يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال    آل الشيخ: نعتزُّ بموقف السعودية الثابت والمشرف من القضية الفلسطينية    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    جمعية الذوق العام تنظم مبادرة "ضبط اسلوبك" ضمن برنامج التسوق    تحت 6 درجات مئوية.. انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني    السعودية تعبر عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية لمواجهة محاولات العبث بأمن المواطنين اللبنانيين،    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    خبراء يستعرضون تقنيات قطاع الترفيه في الرياض    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    انتقلت إلى رحمة الله في المنامة وصلي عليها بالمسجد الحرام.. مسؤولون وأعيان يواسون أسرتي آل زيدان وآل علي رضا في فقيدتهم «صباح»    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    «منتدى الإعلام» حدث سنوي يرسم خارطة إعلام المستقبل    تآلف الفكر ووحدة المجتمع    فجوة الحافلات    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاح استباقي في المغرب
نشر في الحياة يوم 13 - 03 - 2011

كي لا تضيع فرصة تاريخية، التقط العاهل المغربي الملك محمد السادس نبضات الشارع وأقر إصلاحات دستورية تعتبر الأكثر تطوراً منذ دستور 1962. ولعلها المرة الأولى التي سمع فيها المغاربة بتنصيب لجنة فقهاء القانون الدستوري لدرس التعديلات المقترحة. فقد كان الملك الراحل الحسن الثاني يلوذ إلى كبار رجال القانون الفرنسيين لأخذ استشارتهم.
بيد أن كل التعديلات التي طاولت المشهد الدستوري منذ إقرار نظام التعددية السياسية الذي يحظر هيمنة الحزب الوحيد راعت توازنات سياسية، ليس أقلها استنفاد وسائل الصراع بين القصر والمعارضة، والتي أدت في عام 1998 إلى تعيين رئيس وزراء من حزب معارض. والفارق هذه المرة أن المنظومة الدستورية تسعى إلى بلورة مضامين متقدمة في الديموقراطية المحلية، أكان ذلك على صعيد تكريس نظام الجهة الذي يمنح المحافظات صلاحيات أكبر في إدارة الشؤون المحلية، إلى درجة أقرب إلى قيام حكومات وبرلمانات مصغرة، أو في نطاق تكريس خيار فصل السلطة والنزوع إلى آليات الحوكمة الجيدة، ومنح الجهاز التنفيذي ورئيسه المنتخب أدواراً أكبر في تفعيل أداء الإدارة.
منذ الإعلان عن بدء التخطيط لإقامة نظام جهوي على غرار التجارب الأوروبية في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، ضمن الحفاظ على الخصوصيات، كان واضحاً أنه لا بد من إطار قانوني مرن لبلورة هذا التصور، وجاء إدراجه في سياق تعديل دستوري شامل ليربط بين خيار الديموقراطية ورهان التنمية. من منطلق أن أي إصلاحات مؤسساتية إنما تروم الارتقاء بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أقلها على صعيد التخفيف من حدة الفوارق بين الفئات والجهات. ما يعني النظام الجهوي سيكون قاعدة هرم ديموقراطي ضلعاه مجلس النواب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ما يضفي على ملف الإصلاحات بعداً حيوياً أنها جاءت في توقيت ملائم تحت شعار الإصغاء إلى نبض الشارع الذي بات يطالب بجيل جديد من الإصلاحات التي تنعكس إيجاباً على مستويات العيش في ظل الحرية والكرامة. فيما أن الجدل في الأوساط الحزبية كان بلغ مداه إزاء ضرورة إقرار دستور جديد سيضع في الاعتبار تطورات المجتمع ويفيد من جوانب الخلل في أداء الحكومة والإدارة والمؤسسة الاشتراعية. لكن اللافت في النقاش الدائر انه يروم معاودة الاعتبار للعمل السياسي، بخاصة على صعيد تعيين رئيس الوزراء من الحزب الذي يحتل الصدارة في الانتخابات، وقد يكون من أبجديات هذا التطور انه سيقطع مع فكرة تعيين مايسترو الجهاز التنفيذي من نخبة التكنوقراط، ضمن ما يصطلح عليه ب "المنهجية الديموقراطية". وما يبدو جلياً أن إدراج الموضوع في سياق ديباجة دستورية يعاود الاعتبار للرأسمال البشري، ممثلاً في دور الأحزاب السياسية الذي تراجع كثيراً في ضوء هجمة المجتمع المدني وعولمة وسائط الاتصال. ويزيد من أهمية هذا الخيار التركيز على الحرية باعتبارها جوهر الديموقراطية.
في الدستور المعدل السابق جرى النص على احترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دولياً، وتزامن ذلك مع فترة انفتاح أغلقت المعتقلات وأعادت المنفيين والمعارضين. غير أن هذه الحقوق في المنظومة الدستورية المرتقبة يفترض أن تتجاوز الإطار السياسي نحو بلورة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشفافية، وما من شك في أن الاعتراف بالأمازيغية كإحدى مكونات الهوية المغربية على النطاق الدستوري سيضفي على مفهوم التعددية أبعاداً أشمل.
أبعد من خصائص الانتقال الديموقراطي المتدرج في مواجهة الصعوبات والإكراهات أن التجربة المغربية لها قابلية التميز. إن لم يكن على صعيد المقارنة بالدول ذات الرصيد التاريخي الكبير، فعلى مستوى انتقال الجدل السياسي حول ملف الإصلاحات من الشارع إلى الحوار داخل المؤسسات، إذ يصبح في إمكان أي طرف أن يعرض مواقفه وانتقاداته وتطلعاته. قد يعود هذا التطور في جانب منه إلى أن الإصلاحات المرتقبة لم تنطلق من فراغ. فقد كانت هناك تجربة التناوب السياسي، وكانت مدونة الأسرة وانعطافات التنمية البشرية، إضافة إلى فتح سجل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بغاية إصلاح الضرر والقطع مع الممارسات السلبية. غير أن كل ذلك لا ينفي تأثر المغرب بظاهرة الانتفاضات العربية التي يصعب الاستئناس بالاستثناء فيها.
أقرب إلى مفهوم الإصلاح أن يكون استباقياً يحتمي بنظرة واقعية وعقلانية ومستقبلية، من أن يكون مفروضاً تحت أي تأثير داخلي أو خارجي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.