اطلقت السلطات المصرية أمس 350 اصولياً كانوا اعتقلوا خلال السنوات الماضية وفقاً لاحكام قانون الطوارئ. وأفادت مصادر مطلعة ان هؤلاء ينتمون الى محافظات عدة لكن غالبيتهم من الصعيد وانهم وقعوا اقرارات تعهدوا فيها بعدم الانخراط مستقبلا في نشاط الجماعات الاسلامية الراديكالية. وعلمت "الحياة" ان غالبية المفرج عنهم من المحسوبين على تنظيم "الجماعة الاسلامية" الذي اطلق القادة التاريخيون له في تموز يوليو من العام الماضي مبادرة سلمية كان لها اثر كبير على تمتع البلاد بهدوء غير مسبوق طوال العام الجاري. وكان وزير الداخلية السيد حبيب العادلي اصدر الاسبوع الماضي قرارا باطلاق نحو 750 اصوليا في مناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأُعلن حينها ان القرار "يأتي في اطار سياسة الوزارة لتصفية اوضاع المعتقلين ومنح الحرية لكل من يثبت انه لا يمثل خطورة على حالة الامن ويبدي رغبة في ان يكون عنصراً فاعلاً في المجتمع". وأطلقت السلطات قبل يومين 400 أصولي كانت غالبيتهم من "الجماعة الاسلامية" ايضاً. ورجح مراقبون ان يؤدي التصرف الحكومي الاخير الى تفعيل مبادرة وقف العنف. وكانت الايام الماضية شهدت تصعيداً في المواجهة الحكومية لجماعة "الجهاد" بعدما ضمت السلطات عدداً من قادة التنظيم معتقلين منذ سنوات الى لائحة الاتهام في قضية "العائدون من البانيا". وعلمت "الحياة" ان عدد المتهمين في القضية ارتفع الى 80 متهماً بعدما كان 50 فقط اثناء تحقيق نيابة أمن الدولة فيها. واخضعت النيابة امس عبدالمنعم جمال الدين المعتقل منذ العام 1993 للتحقيق واتهمته باجراء تنسيق مع المتهم الرئيسي في القضية أحمد ابراهيم النجار الذي تسلمته مصر من البانيا في حزيران يونيو الماضي قبل مغادرة النجار لمصر، وانه ساهم في تأسيس خلايا تابعة للتنظيم في محافظات عدة. ونفى المتهم التهم المنسوبة اليه وقدم محاميه السيد منتصر الزيات طلباً الى النيابة لاطلاق موكله