بغداد، نيويورك - أ ف ب، رويترز - طالب العراق مجلس الأمن امس بعدم عرقلة مراجعة العقوبات المفروضة عليه والتي سيصدر المجلس قراره في شأنها استناداً الى تقرير قدمه امس رئيس اللجنة الدولية الخاصة لنزع أسلحة العراق المحظورة ريتشارد بتلر الى الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان الذي سيرفعه بدوره الى المجلس. وناشدت صحيفة "بابل" التي يشرف عليها عدي صدام حسين النجل الأكبر للرئيس العراقي الأمين العام للامم المتحدة عدم قبول "منطق التسلط والطغيان الاميركي" وضمان اجراء المراجعة الشاملة للعقوبات المفروضة على العراق منذ عام 1990. وأثنت "بابل" على انان لإدلائه بتصريحات في مؤتمر صحافي أول من أمس ميز فيها موقفه عن موقف الولاياتالمتحدة في ما يتعلق بالعقوبات المفروضة على العراق. وكان أنان أعلن الاثنين انه يخشى نشوب نزاع عسكري في العراق إلا إذا كانت بغدادواشنطن مستعدتين لتسويات. ودعا الولاياتالمتحدةوالعراق الى ان يكون لديهما "الإرادة للتوصل الى تسويات واتخاذ القرارات الشجاعة الضرورية". وقال انان في مؤتمره الصحافي: "في كوسوفو كما في العراق تم حتى الآن تفادي نشوب حرب شاملة". وأضاف: "لكن هناك كل الأسباب التي تدفع الى التخوف من الأسوأ في العام 1999، الا في حال احترام التعهدات ومضاعفة الجهود لإيجاد حل سلمي". واعتبر ان مجلس الأمن يجب ألا يرتكز على الاحداث التي سجلت أثناء عمليات التفتيش المفاجئة التي انتهت الأحد في العراق لإجراء المراجعة الشاملة للعقوبات. وأضاف انان ان "بتلر قال ان حكمه سيرتكز على العملية كلها وليس على هذا الحادث أو ذاك". وسيوضح بتلر في تقريره ما إذا كان العراق تعاون مع مفتشي الأسلحة منذ ان استأنفوا عملهم الشهر الماضي. وسيحدد حكمه على مدى التعاون العراقي إذا كان مجلس الأمن سيجري مراجعة شاملة مع العراق. الى ذلك، قال انان ان المراجعة الشاملة "ليست أمراً يستحقه العراق أو لا يستحقه"، مضيفاً ان "مجلس الأمن نفسه يريد معرفة ما هي عليه الحال، ما الذي انجز وما الذي يبقى واجباً عمله وفي أي مدة معقولة". واقر انان بجود "خلافات" مع واشنطن حول مسألة رفع العقوبات المفروضة على العراق أو تخفيفها، وقال في هذا الخصوص ان "قرارات مجلس الأمن الدولي واضحة ويجب ان تطبق قراراته. وتبعاً لهذه القرارات فإن تعليق العقوبات يجب ان يتم متى جرد العراق من أسلحته". وشدد انان على ان "السياسة الاميركية تذهب أبعد من ذلك، ولكنني لا أتبع سوى سياسة الاممالمتحدة". وألمحت واشنطن مراراً الى ان العقوبات ستستمر ما بقي الرئيس العراقي صدام حسين في الحكم. وأشار انان الى ان "إمكانية وقوع خلاف داخل مجلس الأمن بسبب معارضة عضو أو عضوين لا يعني ان مجلس الأمن يجب ألا يذهب قدماً ويطبق ما وعد به في قراراته بالذات". ودعا انان العراق وبتلر الى العمل بصورة مهنية لإنهاء نزع الأسلحة والى عدم اللجوء الى "ديبلوماسية" تبادل الاتهامات. وقال: "يجب ألا يكون هناك لغة طنانة عندما يكون هناك عمل جدي وصعب يجب إنجازه". وأضاف: "لسنا بحاجة لأن نحب الناس الذين نعمل معهم، لكن عندما يكون هناك مهمة يجب تنفيذها وأقل ما يتوجب هو اقامة علاقة عمل". وتأمل بغداد بأن تفضي المراجعة الشاملة لمدى تنفيذها لقرارات مجلس الأمن الى اعطاء الضوء الأخضر لرفع أو تخفيف العقوبات المفروضة على العراق منذ أكثر من ثماني سنوات. والمعروف ان أقسى هذه العقوبات، وهو الحظر النفطي، لا يمكن ان يرفع الا بعد ان تؤكد اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ان العراق لم يعد يملك أسلحة بيولوجية وكيماوية ونووية أو صواريخ يفوق مداها 50 كيلومتراً. وشددت صحيفة "الجمهورية"، مثل "بابل" على ضرورة ان يعمل مجلس الأمن بعيداً عن تأثيرات الادارة الاميركية في تقويمه لما أنجزه العراق في مجال نزع الأسلحة. وقالت "الجمهورية" انه "إذا أصرت الولاياتالمتحدة على بقاء الحصار وافتعال الأزمات ... فعلىها ان لا تتوقع وجوداً للجنة الخاصة وأساليبها الاستخبارية"
