غزة، القدسالمحتلة - أ ف ب - اتهم الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أمس الجمعة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "بعدم تطبيق اتفاق واي ريفر بدقة وامانة"، معرباً عن أمله بأن تؤدي زيارة الرئيس الاميركي بيل كلينتون الى المنطقة الى "الزام الحكومة الاسرائيلية بتنفيذ التزاماتها". وأعلن مسؤول فلسطيني رفيع المستوى ان السلطة الفلسطينية توافق على أي آلية تؤدي الى تنفيذ الاتفاقات الخاصة بإطلاق المعتقلين. وردا على سؤال عما اذا كان يتوقع ان تؤدي زيارة كلينتون الى تسوية لقضية المعتقلين، قال عرفات الذي كان يتحدث للصحافيين خارج مقره في مدينة غزة: "هذه واحدة من القضايا التي لم يتم تنفيذها حتى الان، لانهم الاسرائيليون لا ينفذون الاتفاق بدقة وامانة". واعرب عرفات عن أمله في أن تؤدي زيارة كلينتون الى إلزام الحكومة الاسرائيلية بتنفيذ استحقاقاتها الواردة في الاتفاق. وبخصوص موقفه من تشكيل لجنة ثلاثية فلسطينية - اسرائيلية - اميركية لبحث قضية المعتقلين الفلسطينيين اكتفى عرفات بالقول: "سوف ننتظر ونرى". من جانب آخر استبعد مسؤول اسرائيلي كبير الجمعة أي مبادرة اميركية للتوصل الى تسوية تتعلق بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الفلسطينيين المحتجزين في اسرائيل. وقال الأمين العام للحكومة الاسرائيلية داني نافيه في تصريح الى الاذاعة الرسمية: "لاسرائيل وحدها ان تقرر أي السجناء ستطلق ولن نتنازل في هذا الأمر". واستبعد نافيه فكرة تشكيل لجنة ثلاثية اميركية - اسرائيلية - فلسطينية لتحديد السجناء الذين سيفرج عنهم. وقال: "الولاياتالمتحدة لم تتقدم بمثل هذا الاقتراح ولن تفعل ذلك". لكن الاذاعة الاسرائيلية اكدت ان واشنطن تفكر في انشاء مثل هذه اللجنة لتسوية قضية المعتقلين. وكان الموفد الاميركي الخاص دنيس روس أعرب أول من أمس عن "تفهم" وجهة نظر الفلسطينيين في موضوع الأسرى بعد لقاء استمر أربع ساعات ونصف ساعة مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. ورحب المعتقلون الفلسطينيون بموقف روس وقال احدهم في اتصال هاتفي مع وكالة "فرانس برس" من سجن عسقلان: "نرحب بتصريحات روس ونتمنى قيام لجنة ثلاثية فلسطينية - اميركية - اسرائيلية بزيارة السجون واجراء تقييم لظروف اعتقالنا". وطالب نافيه الرئيس الفلسطيني بالقبول برفض اسرائيل "الإفراج عن المعتقلين الملطخة أيديهم بالدماء". وبموجب اتفاق واي ريفر الموقع في 23 تشرين الأول اكتوبر افرجت اسرائيل عن دفعة أولى من 250 معتقلاً من أصل 750 معتقلاً وعدت بإطلاقهم. لكن 150 من هؤلاء كانوا من سجناء الحق العام. وأعلن مسؤول فلسطيني رفيع المستوى امس الجمعة ان السلطة الفلسطينية توافق على أي آلية تؤدي الى تنفيذ الاتفاقات الخاصة بالمعتقلين الفلسطينيين. وكان المسؤول الفلسطيني الذي طلب عدم ذكر اسمه يعلق على معلومات صحافية تحدثت عن اقتراح بتشكيل لجنة ثلاثية فلسطينية - اسرائيلية - اميركية لبحث موضوع المعتقلين الفلسطينيين. وقال المسؤول: "حتى الآن لم يقدم الينا هذا الاقتراح أو غيره بشكل رسمي". وأشار الى ان "السلطة الفلسطينية مستعدة للتعامل ايجابياً مع أي اقتراحات تؤدي الى حل هذه المشكلة"، مشدداً على ان "ما تصر عليه السلطة الفلسطينية ليس الشكل بل المضمون". وعن اعلان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ان اسرائيل لن تطلق سجناء "أيديهم ملطخة بالدماء"، قال المسؤول الفلسطيني ان "المعايير المتفق عليها حول الأسرى لا تخضع لمزاج ورغبات نتانياهو الذي اخترع هذا الشعار للتهرب من التزاماته". وتابع قائلاً: "السلطة الفلسطينية تصر على وضع آلية للتنفيذ تستند الى ما هو وارد في اتفاق المرحلة الانتقالية حول الأسرى والذي وضع معايير محددة لإطلاقهم". وأضاف ان "عدد الأسرى الفلسطينيين الذين شاركوا في عمليات قتل فيها اسرائيليون لا يتجاوز مئتي معتقل من أصل أكثر من ثلاثة آلاف... وهناك معايير متفق عليها بخصوص الافراج عن هؤلاء". وأضاف: "نحن سنوافق على أي اقتراح سواء بتشكيل لجنة ثلاثية أو غيره اذا أدى الى آلية محددة وملزمة تضمن الإفراج الفوري عن كل أسير تنطبق عليه المعايير المحددة في اتفاق المرحلة الانتقالية".