أنقرة - "الحياة"، رويترز - أوردت وكالة انباء الاناضول التركية امس الاربعاء ان زعيم حزب "الفضيلة" الاسلامي رجائي قطان، طلب من رئيس الوزراء المكلف بولند اجاويد التخلي عن محاولاته تشكيل ائتلاف حكومي، لأنه لا يحظى بحجم التأييد المطلوب. ونقلت الوكالة عن قطان ان "على اجاويد الا يطيل الازمة، إذ من الواضح انه غير قادر على حشد تأييد وعليه الاعتذار" من الرئيس سليمان ديميريل. وكان ديمريل طلب الاسبوع الماضي من اجاويد الذى يتزعم حزبا صغيرا في البرلمان، تشكيل حكومة، في محاولة لاستبعاد "الفضيلة" الذي يملك الكتلة الاكبر في البرلمان، بناء على رغبة قادة الجيش العلمانيين. ولكن مساعي اجاويد اصطدمت برفض زعيمة حزب "الطريق القويم" تانسو تشيلر التي تقود الكتلة الثانية في البرلمان، منح تأييدها لحكومة تضم مسعود يلماز الذي اطاحه البرلمان بعد افتضاح علاقته بعصابات المافيا. وتمسكت تشيلر بطلبها تشكيل حكومة موسعة تضم كل الاحزاب الرئيسية في البرلمان بما في ذلك حزب "الفضيلة". وقالت تشيلر بعد اجتماع مع قيادات حزبها ان "أقل ما يمكن ان نقبله هو مشاركة الاحزاب الاخرى التي تملك أكثر من 20 مقعداً في البرلمان. ولكن من غير المرجح ان يقبل قادة الجيش بحكومة موسعة تضم "الفضيلة" وهو وريث حزب "الرفاه" الذي حله الجيش لأنه مناهض لتعاليم مصطفى كمال اتاتورك مرسي دعائم الدستور العلماني في البلاد قبل اكثر من ستين عاماً. ومنذ اجبار الحكومة التي كان يرأسها زعيم "الرفاه" نجم الدين اربكان على الاستقالة العام الماضي، تعاني تركيا من حال عدم استقرار سياسي تمثلت في سقوط خمس حكومات في غضون ثلاثة اعوام ووجود برلمان منقسم على نفسه اضافة الي خصومات سياسية وشخصية بين العلمانيين انفسهم. ويمكن للرئيس ديمريل حل البرلمان وتشكيل حكومة مؤقتة الى حين اجراء الانتخابات في نيسان ابريل المقبل اذا لم يتفق زعماء الاحزاب على تشكيل حكومة بحلول نهاية العام. وذكرت الاناضول ان الادعاء يحاول مجددا التحقيق مع 22 اسلاميا بارزا بينهم اربكان بشأن محاولات مزعومة لتقويض الدستور العلماني وذلك في محاولة للتخلص منهم على اساس ان ادانتهم تعني الاعدام.