وقعت مصر وجنوب افريقيا امس اتفاقاً للتعاون في مجال ملاحقة العناصر الارهابية الهاربة، وفي غضون ذلك وصل وزير داخلية اذربيجان راميل اوسوبون على رأس وفد أمني الى القاهرة. وتضمنت بنود الاتفاق بين مصر وجنوب افريقيا تطوير التعاون بين جهازي الشرطة في البلدين في مجال مكافحة الجريمة عموماً وخصوصاً القضايا الارهابية والاتجار غير المشروع في الاسلحة. وقال مصدر امني في وزارة الداخلية إن مدير مصلحة الامن العام المصري ورئيس جهاز الشرطة في جنوب افريقيا وقعا على الاتفاق الذي نص على تبادل المعلومات بين جهازي الشرطة وتعزيز أساليب التدريب والاستفادة من الخبرات بين الجهازين في جميع المجالات الامنية. الى ذلك، أكد وزير الداخلية المصري السيد حبيب العادلي اثناء استقباله نظيره الاذربيجاني أمس عمق العلاقات التي تربط البلدين، مشيرا الى حرص القاهرة على التنسيق والتشاور مع الدول الصديقة في المجالات الامنية لتحقيق السيطرة على الجريمة. وكان مجلس الوزراء المصري دعا جميع دول العالم الى التعاون في مجال مكافحة الارهاب وتسليم العناصر الارهابية الهاربة إليها. جاء ذلك اثر مناقشة تقرير تقدم به العادلي في شأن التعاون الامني مع عدد من البلدان الذي أدى الى تسليم 15 متهما خلال الشهرين الماضيين. من جهة أخرى، أحالت النيابة العسكرية ملف قضية "العائدون من البانيا" الذي يضم 40 متهما الى المدعي العام العسكري بعد انتهاء التحقيقات فيها. ووجهت النيابة الى الموقوفين تهم "الانضمام الى تنظيم متطرف والتخطيط لتنفيذ عمليات عنف في مصر، والاتصال بقيادات ارهابية في الخارج والحصول على اموال لشراء اسلحة ومتفجرات". ويواجه المتهمون عقوبات تصل الى الاعدام. وكشفت التحقيقات انه تم تسليم 15 من المتهمين في القضية من دول عربية واسيوية واوروبية وافريقية، وأن غالبية هؤلاء كانوا مقيمين في البانيا. وذكر المتهمون في التحقيقات ان قائد تنظيم "الجهاد" الدكتور ايمن الظواهري، "ينسق مع اسامة بن لادن" وأنهما اشتركا سوياً في تشكيل الجبهة الاسلامية العالمية لمحاربة اليهود واميركا"، اضافة الى امراء جماعتين من باكستان وبنغلاديش. ويبيح هذا التنظيم ضرب المصالح الاميركية في جميع أنحاء العالم. واشاروا في اقوالهم الى اعتيادهم التنقل بين دول عدة، خصوصاً افغانستانوالبانيا وبعض دول اميركا اللاتينية وذلك حتى لا يتم القبض عليهم وتسليمهم الى السلطات المصرية. وذكرت مصادر قريبة الصلة بالتحقيقات ان اعضاء التنظيم الذين تم القبض عليهم داخل مصر، وعددهم 25 متهماً، تبين مشاركتهم في عمليات عنف وصدرت ضدهم احكام في مصر وصلت الى الاعدام والسجن والاشغال الشاقة المؤبدة كما خططوا لتنفيذ عدد آخر من عمليات العنف. الى ذلك، تستأنف محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم النظر في القضية المتهم فيها 24 متهماً من "الجماعات الاسلامية" بتهمة احراق عدد من نوادي الفيديو في القاهرة. وكانت النيابة وجهت للمحبوسين تهم الانضمام الى جماعة غير مشروعة تهدف الى قلب نظام الحكم وتعريض امن البلاد للخطر ومحاولة اغتيال عدد من الشخصيات العامة والاعتداء على الممتلكات الخاصة وتعريضها للخطر.