ابدت مصادر في جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة في مصر مخاوف من تعرض الجماعة لحملات حكومية مماثلة لتلك التي تعرضت لها في العام 1995 والتي تم خلالها احالة عشرات منها على ثلاث محاكم عسكرية. واعتبرت ان القبض على 28 من رموز الجماعة في اربع محافظات قبل ثلاثة ايام واحالتهم على نيابة امن الدولة التي وجهت اليهم تهم محاولة قلب نظام الحكم، يُعد "مؤشراً الى ان الحكومة ما زالت مصرة على تحجيم نشاط الجماعة وتوجيه ضربات اجهاضية لها كل فترة". وكانت مذكرة التحريات التي قدمها جهاز مباحث أمن الدولة الى النيابة ركزت على ان المتهمين كانوا يسعون الى احياء نشاط الجماعة من خلال التغلغل في الاوساط الطلابية في الجامعات والمدارس. لكن المصادر لفتت الى انه ليس من بين المتهمين أي طالب. واعتبرت ان التهم التي وجهت اليهم "هي نفسها التي وجهت لمئات من الاخوان اعتقلوا من قبل ثم اطلق سراحهم بقرارات من النيابة بمن فيهم عناصر من المتهمين في القضية الجديدة". وكان "الاخوان" تعرضوا في العام 1995 لحملة كبرى. اذ نظرت ثلاث دوائر عسكرية في ثلاث قضايا رأس المتهمين في الاولى الدكتور عصام العريان وفي الثانية الدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح وفي الثالثة المهندس عبدالوهاب شرف الدين. ورجحت المصادر ان تكون الحملة الاخيرة هدفت الى منع "الاخوان" من اتخاذ مواقف مساندة لحركة "حماس" في ظل الاجراءات التي تتعرض لها من جانب السلطة الفلسطينية. وكشفت المصادر ان رموزاً في "الاخوان" يبذلون جهوداً للتوفيق بين الحركة والسلطة وأن اتصالات تتم بالجانبين لمنع تفاقم الوضع في فلسطين. وقالت المصادر ان نشاط الجماعة يعاني جموداً منذ تفجر الخلافات داخلها بسبب ازمة حزب "الوسط" قبل نحو سنتين، حينما أقدم عدد من كوادر الجماعة على تأسيس الحزب من دون الحصول على موافقة مكتب الارشاد الذي يسير أمور التنظيم. واوضحت ان ردود الفعل تجاه ازمة "الوسط" وكذلك تعطل نشاط "الاخوان" في النقابات المهنية بعد فرض الحراسة على نقابتي المهندسين والمحامين وسجن عدد من اعضاء مجلس نقابة الاطباء من المنتمين الى الجماعة، ادخل التنظيم في حال من الجمود رغماً عنه. ورأت ان الحكومة تسعى الى "اجهاض أي محاولة للاخوان للبروز مرة اخرى".