أشارت استطلاعات الرأي الاخيرة قبل الانتخابات الاشتراعية النصفية الأميركية التي تجرى اليوم الى تقارب في القوة بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري. لكنها بينت أيضا ترددا كبيرا في اوساط الناخبين، اذ لم تزد نسبة الذين حسموا خيارهم لمصلحة حزب او مرشح على عشرين في المئة، ما يثير احتمال حدوث مفاجآت في كثير من المناطق. وتتزامن الانتخابات النصفية مع انتخابات حاكمية الولايات، حيث يتوقع للديموقراطيين الفوز بحاكمية ولاية كاليفورنيا، وهي الأكبر والأغنى بين ولايات الاتحاد. راجع ص 7 وركز الرئيس بيل كلينتون في آخر مقابلاته الاذاعية قبل الاقتراع يومي أمس وأول من أمس، على الناخبين السود، معتبرا ان مشاركة كثيفة منهم قد تقلب التوقعات التي سادت عشية الانتخابات بتقدم الجمهوريين. وقال في المقابلة مع "اوربان راديو نيتوورك" الأحد: "كلنا تقريباً، والجمهوريون كذلك، يرون الآن ان في استطاعتنا كسر التوقعات التاريخية"، في اشارة الى التوقع التقليدي بتراجع شعبية الحزب الحاكم في الانتخابات النصفية. وبيّن استطلاع مؤسسة "بيو" الذي اجري اول من امس، دعماً للديموقراطيين بنسبة 46 في المئة في مقابل 44 في المئة للجمهوريين، أي ان الفرق لا يكاد يذكر احصائياً. وكان استطلاع من المؤسسة نفسها قبل اسبوعين أشارالى تأييد نسبة 48 في المئة للجمهوريين في مقابل 43 في المئة للديموقراطيين. كما أشار استطلاع آخر لصحيفة "يو اس توداي" وتلفزيون "سي ان ان" نشرت نتيجته أمس الى ان نسبة مؤيدي الديموقراطيين تبلغ 49 في المئة في مقابل 45 في المئة للجمهوريين. وقال مدير معهد "بيو" اندرو كوهوت تعليقاً على نتيجة الاستطلاعات انها "تضع موضع الشك قناعتنا الاكيدة قبل اسابيع بمكاسب طفيفة للجمهوريين" في الاقتراع على كل مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، و34 مقعداً في مجلس الشيوخ. وتعني المؤشرات الحالية، في حال غياب المفاجآت، ان الديموقراطيين سيحافظون على موقعهم في الكونغرس، او انهم، في أسوأ الأحوال، سيخسرون ما بين خمسة الى عشرة مقاعد في مجلس النواب، ومقعدين او ثلاثة في مجلس الشيوخ. وعانى الديموقراطيون بالطبع، اضافة الى التوقع التقليدي بتراجع شعبيتهم في الانتخابات النصفية، من سيطرة فضيحة "مونيكا غيت" على الحياة السياسة الأميركية طيلة السنة. الا ان غالبية الناخبين كما يبدو لا تولي الفضيحة الكثير من الاهتمام، وتستمر استطلاعات الرأي في اظهار ارتياح غالبية كبيرة لأداء الرئيس كلينتون. ويجمع المراقبون على ان السبب في تماسك موقف الديموقراطيين هو الانتعاش الاقتصادي المتواصل في اميركا، في الوقت الذي تعصف فيه الازمات الاقتصادية والمالية والهزات السياسية في اماكن اخرى كثيرة في انحاء العالم. وشهدت الموازنة، للمرة الأولى منذ عقود، فائضاً مالياً كبيراً.