يبدأ البرلمان الأوروبي اليوم الثلثاء مراجعة النصوص القانونية لتأسيس مركز للرقابة على أعمال التمييز العنصري ومعاداة الأجانب في دول الاتحاد الأوروبي تستمر يومين. وينتظر ان يصادق البرلمان على التشريع الجديد لإنشاء هذه المؤسسة التي تتخذ من فيينا مقراً لها. ويدفع التصديق على المركز الأوروبي، دول الاتحاد قدماً لإرساء ممارسة سياسية أكثر تطابقاً مع النصوص الدستورية التي تؤكد المساواة والتسامح. كما ترسي أسساً موحدة للتعامل مع الانتهاكات الواسعة لحقوق الأجانب والمهاجرين وتضع لها مقاييس واحدة للردع القانوني. وكان قرار إنشاء مركز مراقبة سياسات التمييز ومعاداة الأجانب والسامية اتخذ قبل حوالى 3 سنوات أثناء انعقاد قمة فلورنسا. لكن الترتيبات العملية والمؤسساتية اللازمة لتجسيده لم تكتمل إلا الآن. ويهتم المركز الأوروبي، الذي اطلق عليه اسم "راكسان"، وهي اختزال "للعنصرية ومعاداة الأجانب" بتأمين حرية الانتقال والاقامة والتعليم والتأهيل وتوظيف الشباب وفقاً لفرص عمل متكافئة، والرقابة على وسائط الاعلام البصرية والمقروءة، ولا سيما التوجهات الثقافية للجماعات السياسية والأحزاب. ويجيء انشاء مركز الرقابة بعد استخلاص الدروس التي تمخضت عن تخصيص العام الماضي 1997، كعام لمناهضة العنصرية والتمييز ومعاداة الأجانب، وهي دروس لم تكن ايجابية ومشجعة في شكل مطلق. وفيما يلزم القانون المقدم إلى البرلمان الأوروبي، والذي صادق عليه رؤساء الدول الخمس عشرة، المسؤولين في المؤسسات الأوروبية التعاون مع المركز. إلا أنه يبقي الباب مفتوحاً أمام حكومات الدول الأعضاء لتجتهد وفقاً لقوانينها ومصالحها في مجال اعطاء المعلومات والمعطيات والاحصاءات إلى المركز. ويعكس هذا الأمر معارضة دول كبرى في الاتحاد الأوروبي الزام الحكومات تقديم المعطيات تلقائياً وبفعل القانون. وبرزت معارضة بهذا الصدد من الدول التي تحتضن الكثير من المهاجرين واللاجئين.
