افادت مصادر مصرية مطلعة أن أجهزة الأمن قبضت اخيرا على 13 من اعضاء "جماعة الجهاد" التي يقودها الدكتور ايمن الظواهري الذي يعيش في افغانستان، في حملة شنتها على محافظة المنوفية الوجه البحري والقرى التابعة لها، وضمتهم الى لائحة الاتهام في قضية "العائدون من البانيا" والتي انتهت النيابة العسكرية من التحقيقات فيها قبل ايام. واوضحت ان متهمين في القضية كانت السلطات قبضت عليهم الشهر الماضي أدلوا بمعلومات عن وجود خلية للتنظيم في المحافظة مرتبطة بالمتهم الرئيسي في القضية احمد ابراهيم النجار المحكوم غيابيا بالاعدام في قضية "خان الخليلي" والذي تسلمته مصر في حزيران يونيو الماضي من البانيا. وذكرت المصادر ان قوات الامن حاصرت منازل المتهمين وقبضت عليهم من دون وقوع مواجهات، مشيرة الى ان المجموعة التي يقودها هاني ابراهيم الجندي تضم كلا من خالد عبدالعزيز القاضي واحمد محمد النجار واحمد حسن الصيفي وخالد احمد مصطفى الجحش وشريف محمد فؤاد هزاع وكمال عثمان متولي وعلي عبدالرازق ابو شنب ومحمد عبد المؤمن يسري وسعيد محمد عبد الغفار وماجد محمد السيد ملوخية ومحمد عبدالمنعم مبارك وعمرو محمد جمعة. واوضحت ان هؤلاء خضعوا امس للتحقيقات على يدي النيابة العسكرية لاستكمال القضية بعدما كانت انتهت من اعداد لائحة الاتهام فيها. مشيرة الى ان النيابة قررت اعتقالهم احتياطاً. واضافت المصادر ان المعلومات كشفت ان قائد المجموعة التقى المتهم النجار مرات عدة في احدى الدول العربية وتلقى منه تكليفات صادرة عن الظواهري بتأسيس خلية للتنظيم في الوجه البحري للانطلاق منها الى بقية المحافظات لإحياء نشاط التنظيم الذي تعرض لضربة شديدة عقب القبض على المتهمين في قضية "خان الخليلي" قبل نحو سنتين. والمعروف ان قضية "العائدون من البانيا" تضم نحو 70 متهما بينهم عناصر تابعة لتنظيم "القاعدة" الذي يقوده اسامة بن لادن. وبين المتهمين فيها 19 شخصا تسلمتهم مصر من دول عدة على رأسها البانيا بينهم، الى النجار، كل من احمد اسماعيل عثمان المحكوم غيابيا بالاعدام في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف صدقي وشوقي سلامة منصور وعصام عبدالعال وسعيد سيد سلامة والاخير سُلم الى مصر من احدى الدول العربية وقيل انه عمل في احدى الشركات التي يملكها ابن لادن وساهم في تأسيس قواعد للتنظيم في دول اوروبية. واستبعدت المصادر ان يؤدي القبض على ال13 وضمهم الى القضية الى اطالة فترة التحقيقات فيها. ورجحت ان تبدأ احدى دوائر المحكمة العسكرية العليا النظر في القضية اعتباراً من الشهر المقبل كما كان مقررا
