لندن - "الحياة"، رويترز - تحسن سعر خام القياس "برنت" قليلاً في بداية التعاملات في بورصة النفط الدولية لكن سعر البرميل لم يتجاوز 12 دولاراً وبيع في العقود الصباحية بنحو 11.85 دولار على رغم اقتراب موعد اجتماع وزراء نفط "اوبك" في فيينا غداً الاربعاء. وفُسر الارتفاع النسبي لسعر النفط بأنه نتيجة لتجدد الازمة العراقية. ولا تبدو في الافق مؤشرات او قرارات قد تساعد في وقف تراجع الاسعار التي هوت الى ادنى مستوى لها في 20 عاماً. وقالت دول اعضاء في "اوبك" ان الوزراء الذين يعقدون اجتماعهم الشتائي الدوري في فيينا "ليست لديهم خطط خفض اكبر في الامدادات الى جانب ما اتُفق عليه في حزيران يونيو الماضي". وقال مصدر خليجي السبت الماضي "ان الاحتمال الاكبر ان يتم مد العمل بالاتفاق الذي يطبق حالياً وفق نسب معينة". وكان نائب وزير النفط الايراني مهدي الحسيني قال في لندن الاسبوع الماضي: "اذا كانت التوقعات هي مزيد من الخفض فربما يكون من الصعب على أوبك ان تفعل ذلك". ومن المحتمل ان يتم تأجيل اي اجراء اخر حتى السنة المقبلة. وقال مسؤول خليجي كبير، رفض ان يُذكر اسمه، "ربما نتمكن من البحث في هذا الامر مرة أخرى في اذار مارس المقبل ويجب ان نرى اولاً التزاماً تاماً بما تم الاتفاق عليه بالفعل". واوضحت السعودية قلقها من ان بعض دول "أوبك" يزيد من الفائض في السوق وهو ما يتعارض مع الاتفاقات التي تم التوصل اليها خلال العام مع دول من خارج "أوبك" لتعزيز الاسعار. ويعني ذلك عدم الانصات الى نداءات اقلية في "اوبك" لاتخاذ اجراءات اكثر تشدداً للحد من المخزون الضخم وحل مشكلة ركود الطلب فيما تبدو بوادر خلاف جديد في شأن مدى التزام اعضاء رئيسيين مثل فنزويلاوايران. وتشعر الرياض بقلق خاص من ان ايران تتراجع مرة اخرى عن وعودها بخفض الصادرات من المستوى الذي تم الاتفاق عليه في شباط فبراير الماضي بالاستناد الى تقديرات وسائل اعلام بدلا من المستوي الاعلي الذي تزعم ايران انها كانت تنتجه. وقال المسؤول الخليجي "هناك مشاكل اساسية نظراً لان بعض الدول لم يلتزم الخفض الذي تعهد به". قال روجر ديوان من شركة "بتروليوم فاينانس للاستشارات" في واشنطن: "لم تلتزم فنزويلاوايران ... ومن المستبعد ان يفعلا ذلك في الاشهر القليلة المقبلة لاسباب سياسية محلية". ويبدو ان كراكاس لن تستطيع البحث في خفض آخر للانتاج اذ تجري انتخابات الرئاسة في فنزويلا ثاني اكبر دولة منتجة للنفط في "أوبك" الشهر المقبل. ويبدو ان مبادرة الجزائر التي اعلنتها الاسبوع الماضي لكسب تأييد اكبر لمزيد من الخفض في الانتاج لن تغير من اراء وزراء "اوبك" الذين اعياهم تراجع الصادرات وانهيار الاسعار. وقلصت "اوبك" انتاجها السنة الجارية بنسبة عشرة في المئة او 2.6 مليون برميل يومياً غير ان متوسط سعر خام "برنت" القياسي بلغ 13.70 دولار للبرميل وهو ادنى مستوى له منذ عام 1976. ومن المحتمل ان يدرس الوزراء فقط تمديد العمل بالاتفاق الذي ينتهي منتصف السنة المقبلة ستة اشهر اخرى. وقال المحللون ان من الافضل الانتظار حتى انتعاش الطلب العالمي قبل بدء محاولة جديدة للحد من المخزون الكبير الذي قوض جهود خفض الانتاج السنة الجارية. وقال بيتر بوجين من "كامبريدج انيرجي ريسيرش اسوشييتس" في باريس: "انه ليس خطأ اوبك، ولايمكن حل مشكلة الطلب عن طريق المعروض". واضاف: "سترتفع الاسعار عندما يُستأنف الطلب الاسيوي من جديد ربما خلال فترة تراوح بين 12 و14 شهراً". وتوخت الدول المنتجة المؤثرة في "اوبك" مثل السعودية والامارات العربية المتحدة الحرص في الاسابيع الاخيرة حتى لا تزيد الآمال بمزيد من خفض الانتاج لا يمكن ان تفي به. وعلى رغم ذلك فان هناك من يتوقع ان تكون هناك "مفاجأة". وقال روبرت مابرو من معهد اوكسفورد للطاقة: "ان فكرة عدم اجراء مزيد من الخفض ليست مطلقة". في جاكرتا توقع وزير الطاقة الاندونيسي كونتورو مانكوسوبرتو امس الاثنين ان يقر اجتماع فيينا مد الاتفاق وقال للصحافيين: "أعتقد ان أوبك ستتوصل الى اتفاق لمد العمل بالاتفاق ونعتقد ان الاسعار الحالية منخفضة جداً ويجب ان تبذل اوبك جهودا لرفع الاسعار".