جدد الرئيس زين العابدين بن علي تمسك تونس بالاتحاد المغاربي الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا "خياراً استراتيجياً" وسعيها الى "تجسيده من خلال تطوير التعاون مع بلدانه المختلفة ودعم مؤسساته وهياكله". وشدد في جولة ثانية من المحادثات أجراها أول من أمس مع الرئيس الهنغاري أربان غونس، الذي أنهى زيارة رسمية لتونس استمرت ثلاثة أيام، على ضرورة "ايجاد حل مشرف لقضية لوكربي بما يصون حقوق جميع الأطراف ويضع حداً للحصار المفروض على الشعب الليبي". الى ذلك، عزا الأمين العام للاتحاد المغاربي محمد عمامو تجميد المؤسسات المغاربية الى أزمة لوكربي "بالاضافة الى عناصر داخلية واقليمية أخرى". وأوضح في كلمة ألقاها في ندوة أقامتها جمعية البرلمانيين التونسيين أول من أمس ان العمل الثنائي بين بلدان الاتحاد لا يشكل بديلاً من الاطار المتعدد، مثلما أن "الشراكة الأوروبية - المتوسطية ليست بديلاً من الاندماج الاقليمي الذي يمهد السبيل لخيارات أوسع عربياً وافريقياً ومتوسطياً". وحذر من أن التأخير في تشكل الاتحاد يفسح في المجال أمام "اختراقات خارجية ليست بالضرورة مساندة للمشروع الاقليمي المغاربي اذا لم تكن تسعى الى احتوائه واستقطابه بدوافع جيواستراتيجية". وشدد على أن تعثر انشاء نظام اقليمي مغاربي "تترتب عليه كلفة اقتصادية وثقافية سلبية تتزايد فوائدها مع كل تأخير في الانطلاق الفعلي نحو بناء المشروع المغاربي". وفي اشارة الى تأثير الخلافات الثنائية في تعطيل العمل المغاربي، قال عمامو: "ان مشروع الاندماج الاقليمي يكسب اذا وُضع في منأى عن التأثيرات المباشرة للمشاكل السياسية الظرفية". إلا أنه اعتبر ذلك "أمراً صعب التحقيق سياسياً ومؤسسياً في الظروف الراهنة الا ببذل كثير من الجهد والتحلي بالحكمة وتغليب المصالح المغاربية" ورأى ان نجاح المسار المغاربي "يمكن أن يمتص الخلافات ويخفف من حدتها". وكان الخلاف الذي ثار بين الرباطوالجزائر في العام 1995 بعد قرار الأخيرة غلق حدودها مع المغرب في أعقاب الاعتداء المسلح على سياح في أحد فنادق مراكش، أدى الى تعليق المغاربة عضويتهم في الاتحاد وتالياً تجميد المؤسسات المغاربية التي تتولى الجزائر رئاستها منذ 1994.
