اختلفت العواصم المغاربية في السنوات الأخيرة على المواقف من قضايا عدة، تشمل نزاع الصحراء الغربية والتعاطي مع تنامي الحركات الاسلامية، وأزمة لوكربي، لكنها اتفقت ضمنياً على دعم الخيار الديموقراطي، وإن من منطلقات تتباين بين دولة وأخرى. والأصل في هذا الاتفاق الذي فرضته حتمية الاندماج في المحيط الدولي هو الانكفاء على ترتيب الأوضاع الداخلية شكّل المحاور الأساسية لاهتمامات بلدان شمال افريقيا في الفترة الأخيرة. فتحت شعار الافساح في المجال أمام خطة التناوب في الحكومة اقتطع المغرب أكثر من أربع سنوات في التعاطي مع الاستحقاقات الديموقراطية. وفي خضم البحث عن شرعية سياسية ودستورية لمواجهة الأزمة الداخلية في الجزائر نظمت انتخابات عامة بحثاً عن مشروع مجتمعي غائب، يسعى الى ان يكون بديلاً من الاقتتال والعنف ودمار الدولة. واهتدت موريتانيا الى صوغ معادلة ديموقراطية تجعلها غير بعيدة عن تحولات العصر. ولم تكن تونس في منأى عن هذا المسار، فيما بقيت ليبيا أسيرة نظام وتصورات قديمة، لكنها لا تخفي الرغبة في تجاوزها بموازاة ايجاد مخرج لأزمتها مع الدول الغربية. ولا يخفي المسؤولون الليبيون في المنتديات الخاصة انهم يريدون ديموقراطية على قياس تجربتهم. المفيد في تعاطي الدول المغاربية مع المشروع الديموقراطي انه فرض بقوة الواقع، حتى حين كانت هذه الدول تنادي بأولوية البناء المغاربي وجدت ان تناقضاتها على صعيد الأنظمة والخيارات والآليات لا تساعد في دفع المشروع المغاربي، لذلك اهتدت الى أولوية ترتيب الأوضاع الداخلية عسى ان تكون بداية فعلية لانجاز استحقاقات الاتحاد الخماسي الذي يستجيب لتطلعات أكبر، ليس أقلها قيام كيان متجانس شمال البحر المتوسط يتفاعل مع الجنوب الأوروبي ضمن ما يعرف بالمنظومة الأوروبية - المتوسطية، ما دام هذا التفاعل يتطلب أولاً اشاعة النهج الديموقراطي كأولوية لا تقبل التأجيل. جرّبت العواصم المغاربية طرق حوار متعددة، ولكن في كل مرة كانت تبرز اشكالية أو أزمة تترك انعكاسات سلبية على كل بلدان المنطقة، ليس لأن الخلافات السياسية كانت أكبر من أن تطوق بل لأن الروافد الطبيعية للحوار كانت غير موجودة، أي دور المؤسسات المنتخبة التي تجسد مظاهر الحوار الشعبي. بل ان اجتماعات البرلمانات المغاربية تعثرت بسبب غياب المؤسسات المنتخبة. والأرجح ان التعاطي الديموقراطي مع قضايا المغرب العربي قد يعزز مساعي القيادات، خصوصاً حين يطاول ذلك الحوار تعزيز الحريات واطلاق حقوق الانسان ودعم جسور التعايش بكل أبعاده. ولأن المغاربيين يبدون مزيداً من الاعجاب بالتجربة الأوروبية، فإن عيونهم يجب ان تركز على مقر البرلمان الأوروبي في بروكسيل، قبل ان تتنقل بين العواصم التي تتداول رئاسة الاتحاد الأوروبي، مرة بعد أخرى.
