واشنطن - رويترز، أ ف ب - استأنف الجمهوريون في مجلس النواب الاميركي على رغم انشغالهم في اختيار زعيم للغالبية الجمهورية في المجلس، وعلى رغم الخسائر التي لحقت بهم في الانتخابات اجراءات عزل الرئيس بيل كلينتون ورفض المحكمة العليا إعادة النظر في قرار سابق يقضي بالاستماع الى محامي كلينتون و"العملاء السريين". واستمع الليلة قبل الماضية اعضاء لجنة تابعة لمجلس النواب الى تعريف خبراء في القانون للمخالفات التي تستوجب عزل الرئيس على الرغم مما تظهره استطلاعات الرأي من عزوف المواطنين الاميركيين عن المضي قدما في الاجراءات، بسبب الفضيحة الجنسية التي تورط فيها مع المتدربة السابقة في البيت الابيض مونيكا لوينسكي. وقدم 19 خبيرا في الشؤون الدستورية سرداً تاريخياً وتعريفاً قانونياً للمخالفات التي تستوجب عزل الرئيس، وأغرق الجدل الساخن الدائر بين الجمهوريين والديموقراطيين في اللجنة اصوات الخبراء. وأوضح الجمهوريون ان اجراءات عزل الرئيس لن تخرج عن مسارها بسهولة. وقال تشارلز كانادي، رئيس اللجنة الفرعية التي تعقد جلسات استماع وهو جمهوري من فلوريدا "تثبت الادلة التي قدمها المحقق المستقل الى المجلس ان الرئيس ارتكب مخالفات تستوجب عزله". ورد هنري هايد رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، وهو جمهوري من ايلينوي ويشرف على التحقيقات على رأي الديموقراطيين القائل ان مخالفات كلينتون لا ترقى دستوريا الى مستوى "الجرائم او المخالفات" التي تستوجب العزل. وصرح هايد بعد جلسة الاستماع ان اللجنة تفكر جديا في استدعاء بروس ليندزي محامي البيت الابيض للشهادة. ورفضت المحكمة العليا الاثنين الاستئناف المقدم من البيت الابيض والادارة الاميركية لاعفاء محامي الرئيس وحراسه من الشهادة في قضية لوينسكي. وفي تطور آخر استجوب ممثلو وزارة العدل كلينتون الليلة الماضية بشأن مخالفات مالية مزعومة في حملته الانتخابية للفوز بفترة رئاسية ثانية عام 1996. وقال ديفيد كندال، أحد محامي كلينتون، ان هذا اللقاء جاء في اطار التحقيقات الاولية التي تجريها وزيرة العدل جانيت رينو التي ستقرر بناء عليها اذا كانت ستعين محققاً خاصاً للتحقيق في عمليات جمع الأموال التي قام بها الديموقراطيون خلال الحملة الانتخابية لعام 1996.
