كوالالمبور - أ ف ب - طلب ائتلاف المعارضة في ماليزيا أمس الاثنين من رئيس الوزراء مهاتير محمد تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة وفتح تحقيق حول تجاوزات الشرطة. وقدمت الحركة الماليزية الشعبية من أجل العدالة هذه المطالب في مذكرة نقلت الى رئيس الوزراء ودعته فيها ايضاً الى الاعتراف ب "حق التجمع السلمي". وجاء في المذكرة ان "الحركة تطلب من رئيس الوزراء حل البرلمان وتنظيم انتخابات اشتراعية كي يثبت انه لا يزال يتمتع بدعم شعبي وانه لا يزال هو والجبهة الوطنية الحاكمة، مفوضين من الشعب". ودعت المعارضة ايضاً في اشارة الى المواجهات الاخيرة في الشارع بين قوى الأمن وانصار نائب رئيس الوزراء السابق انور ابراهيم، الى "تشكيل لجنة مستقلة على الفور للتحقيق في العنف الذي تمارسه الشرطة ضد الجمهور". وتشكلت الحركة التي تضم ثلاثة احزاب معارضة ونحو 12 منظمة غير حكومية، في أواخر أيلول سبتمبر الماضي بعد اسبوع على توقيف ابراهيم الذي يمثل حالياً امام القضاء بعد اتهامه بالفساد والشذوذ الجنسي. ويقود الحركة حزب "اسلام سيماليزيا" أكبر أحزاب المعارضة. والانتخابات المقبلة مقررة في منتصف سنة ألفين.