عكست نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الليبية - الايرانية أخيراً في ليبيا واتفاق الجانبين على تشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه، استمرار طهران في توسيع انفتاحها على المنطقة المغاربية. وتسعى ايران منذ فترة الى تحسين علاقاتها مع بلدان المنطقة بعدما تلقت ضربة شديدة في أعقاب قرار الجزائر قطع علاقاتها معها في العام 1992. واعتبر ذلك القرار انتكاسة قوية لايران كون الجزائر شكلت منذ أيام الشاه أبرز أصدقاء ايران في العالم العربي وافريقيا. ونجح الايرانيون في التعويض عن خسارة الجزائر بتطوير علاقاتهم مع المغرب وتونس وليبيا. وبعدما شكل الايرانيونوالتونسيون لجنة مشتركة لتطوير التعاون الثنائي في مجالات عدة برئاسة وزيري الخارجية، عقدت اللجنة دورة اجتماعاتها الأولى العام الماضي، وقالت مصادر مطلعة ل "الحياة" انها ستجتمع قريباً في طهران في دورتها الثانية للتصديق على اتفاقات جديدة يرتدي أكثرها طابعاً اقتصادياً. وشهدت العلاقات التونسية - الايرانية حرارة لافتة في الأسابيع الأخيرة. إذ حمل الرئيس زين العابدين بن علي وزيره للشؤون الاجتماعية الشاذلي النفاتي رسالة خطية الى الرئيس محمد خاتمي لم يكشف عن مضمونها، إلا أنها عكست رغبة الجانبين في تطوير التشاور والتنسيق بينهما في القضايا الدولية. وعاد الرئيس خاتمي ليؤكد حرص طهران على تعزيز العلاقات مع تونس لدى تسلمه أخيراً أوراق اعتماد السفير التونسي الجديد في طهران سعيد رمضان. وفي خط مواز تطورت العلاقات بين ايران وليبيا على نحو بدد السحب التي تلبدت في سماء العلاقات. وأتت زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية الايراني حسين كمالي الى ليبيا في الأيام الأخيرة، حيث رأس وفد بلده الى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، ليكرس تحسين العلاقات ودخولها انعطافاً جديداً يطوي صفحة التوترات و"الخضات" السابقة. وتضمن محضر الاتفاق بين الجانبين تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم والبحث العلمي والتدريب والتكوين والمرافق والمواصلات والصحة. كذلك تم الاتفاق على تطوير مشاريع التعاون في مجال الطاقة والتعدين والزراعة والاقتصاد والتبادل التجاري والنقل البحري والاستثمارات. ومثلما سبق أن اتفق الايرانيونوالتونسيون في الاجتماعات الأخيرة للجنة المشتركة على تشكيل مجلس أعمال مشترك يضم مسؤولين من منظمتي رجال الأعمال، اتفقت ليبيا وايران على ايجاد أطر للتقريب بين رجال الأعمال في البلدين وحفزهم على اقامة استثمارات مشتركة وتعهدتا تقديم جميع التسهيلات والضمانات لهم.