تراجع الايرادات النفطية يحتم على العرب ايجاد البدائل قبل فوات الأوان . تدهور أسعار النفط يساهم في اضطراب أسواق المال العالمية

يبدو أن وزراء أوبك كانوا أكثر تفاؤلاً مما ينبغي عندما اتخذوا قراراً برفع انتاج بلدانهم من النفط بمقدار 10 في المئة قبيل نهاية العام الماضي، من 25 إلى 27.5 مليون برميل يومياً. وقد اتخذوا قرارهم الذي كان يرجى تطبيقه مع حلول أوائل السنة الجارية على أساس اعتقادهم أن الزيادة لن تؤثر على مستوى الأسعار الذي بقي مستقراً خلال العامين الماضيين ضمن معدلات تجاوزت حدود 18 دولاراً للبرميل الواحد. وكان توقعهم بزيادة الطلب العالمي بأكثر من مليوني برميل يومياً خلال السنة الجارية من أقوى مبررات اتخاذ القرار المذكور. وعلى ما يبدو فإن اكتساح الأزمات المالية لكافة بلدان النمور الآسيوية ووصولها الى اليابان لم يكن مبرراً كافياً لعدم قيامهم بذلك، لا سيما وأن هذه البلدان تعتبر من أهم مستهلكي النفط في العالم.
ولم يمض سوى أسابيع معدودة على اتخاذ القرار حتى بدأت التقارير تتحدث عن معاناة الاقتصاد الياباني من الركود وتأثره بالأزمات المذكورة. وعلى إثر ذلك ازدادت المخاوف من تراجع الطلب العالمي على النفط في شكل كبير، خصوصاً وأن اليابان تعتبر المستهلك الثاني للنفط بعد الولايات المتحدة. وانعكس ذلك سلبياً على سعره الذي بدأ بالهبوط بشكل سريع. ومع اعتدال برودة الشتاء في دول الشمال وزيادة العرض النفطي في السوق الدولية من دول خارج أوبك ومن العراق وازاء عدم ارتفاع الطلب تدهور سعر برميل النفط من مزيج برنت الى أدنى مستوياته منذ أكثر من 10 سنوات مع حلول أواسط شهر آذار مارس الماضي. اذ بيع البرميل آنذاك ب 12.10 دولاراً فقط. وعلى اثر ذلك اتفقت دول من أوبك وخارجها وعلى رأسها السعودية والمكسيك وفنزويلا على خفض الانتاج بمقدار 2.6 مليون طن حتى نهاية هذا العام. وعلى الرغم من الالتزام بذلك بنسبة تفوق ال 80 في المئة فإن مستويات الأسعار ما تزال متدنية قياساً الى مثيلاتها خلال الأعوام القليلة الماضية. فقد تأرجحت خلال الأشهر القليلة الماضية بين نحو 12 وأقل من 15 دولاراً للبرميل الواحد.
النفط والبلدان العربية
أدى الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط منذ أوائل هذا العام الى فقدان البلدان العربية الخليجية وليبيا والعراق ما لا يقل عن ربع وارداتها النفطية التي تشكل أكثر من 73 في المئة من مجمل الواردات. وبالنسبة للجزائر فإن النفط يعتبر أهم مصادر الدخل للبلاد. وفي مصر وسورية فإنه يشكل أحد مصادر الدخل الأساسية. وبالنسبة للبلدان الأخرى فإن العديد منها يحصل على قروض ومساعدات مصدرها الوفورات النفطية. ومما يعنيه ذلك بالنسبة للغالبية الساحقة من البلدان العربية وخاصة الخليجية منها أن العديد من المشاريع التنموية الحيوية أصبحت تواجه مشاكل على صعيد التمويل. ومن شأن ذلك أن يخفض مستويات النمو التي شهدت معدلات عالية وجيدة خلال السنوات الماضية. ويتوقع الخبراء أن يتراجع هذا المعدل بنسب قد تصل الى 2 في المئة خلال هذا العام قياساً الى مثيله خلال العام الماضي. وكذلك الأمر بالنسبة للانفاق الجاري في هذه البلدان. فهذا الانفاق سيعاني من شحة الموارد وما ينتج عنه من صعوبات على صعيد تمويل أعباء اجتماعية وايجاد فرص عمل جديدة لملايين الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنوياً. ومن أجل الحد من الآثار السلبية لذلك تقوم الدول العربية بمحاولات للتقليل من النفقات الحكومية وخاصة الجارية منها من خلال ميزانيات تقشفية بغية تجنب أكبر قدر ممكن من الأضرار. كما أنها تتخذ اجراءات من شأنها تشجيع استثمارات القطاع الخاص للتعويض قدر الامكان عن الاستثمارات التي تعتمد على عائدات النفط. غير أن المحاولات المذكورة تتم حتى الآن بشكل آني. فهي لا تأتي في اطار خطة من شأنها إعادة هيكلة الأجهزة الادارية والحكومية بغية جعلها أكثر كفاءة وبمصاريف أقل. كما أنها لا تهدف الى جعل التقشف والعقلانية في الانفاق تقليداً راسخاً يساعد على التكيف مع الحالة التي فرضها تراجع عائدات النفط. وبالنسبة للقطاع الخاص فإن تشجيع استثماراته ما يزال يتم بشكل انتقائي وبطيء في غالب الأحيان. ومن شأن ذلك أن يؤخر من قدوم استثماراته وخاصة الى القطاعات الحيوية في البنية التحتية وغيرها.
ويتم ذلك في الوقت الذي أصبحت فيه إعادة الهيكلة وتشجيع الاستثمارات المذكورة أكثر ضرورة من أي وقت مضى. وتنبع هذه الضرورة من توقعات غالبية الخبراء لبقاء أسعار النفط متدنية في المدى المنظور على الأقل. ويستند هؤلاء في توقعاتهم الى حقيقة وجود احتياطي هام لدى أهم البلدان المستهلكة والى الاتجاه نحو زيادة العرض النفطي في الوقت الذي يستقر فيه الطلب تارة ويتراجع تارة أخرى بسبب تأثر البلدان الصناعية بالأزمات المالية التي اجتاحت شرق آسيا وروسيا. وسيأتي العرض الجديد نتيجة من دول خارج أوبك وخاصة من دول منطقة بحر قزوين. فقد تبين مؤخراً أن الشركات الأميركية ستستثمر هناك ما لا يقل عن خمسين بليون دولار في مجال النفط والغاز قبل حلول نهاية العقد المقبل.
الأزمة الروسية وأسعار النفط
ساهم تراجع أسعار النفط في ازدياد حدة الأزمة المالية الروسية. ويعود ذلك الى أن العائدات النفطية تعتبر من أهم موارد الدولة الروسية. فمع تراجعها ضعفت قدرة روسيا المريضة اقتصادياً أصلاً على الوفاء بالتزاماتها. ويخص بالذكر منها الالتزامات المتعلقة بدفع الاجور والرواتب للعمال والموظفين، وتلك المتعلقة بدفع أقساط الديون الخارجية التي قّدرت بنحو 131 بليون دولار أواخر العام الماضي. وقد ساهم ذلك الى حد كبير في انعدام الثقة وهرب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من السوق الروسية. وعلى إثر ذلك تفاقمت الأزمة المالية هناك، وهددت بحدوث انهيار اقتصادي شامل تتجاوز أبعاده الشأن الاقتصادي الى الشؤون السياسية والأمنية التي تهم المصالح الحيوية لأوروبا والولايات المتحدة بشكل أساسي. وتحت ضغط المخاوف المرتبطة بذلك بدأت الفوضى والاضطرابات تدب في الأسواق المالية العالمية. وازدادت حدتها مع بروز مخاوف من انتشارها لتشمل بلدان أميركا الجنوبية. وتؤدي هذه الفوضى والاضطرابات الى خسائر كبدت بورصات نيويورك وطوكيو وفرانكفورت وغيرها خسائر تراوحت حتى الآن بين 5 و10 في المئة من قيمة أوراقها المالية خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأصاب ذلك الشركات وصناديق الاستثمار بنسب مختلفة تعلقت بمدى حجم أعمالها وارتباطاتها مع الأسواق التي تعاني من الأزمة. وبالنسبة للبعض فإن الخسائر فادحة كما في حال صندوق التحوط الأميركي Long Term Capital Management /LTCM/ الذي فقد 79 في المئة من رؤوس أمواله المقدرة بنحو 5 بلايين دولار والعائدة الى حد كبير لبنوك أميركية وأوروبية.
الغرب أكثر المستفيدين
من تدهور الأسعار
يحق للغرب ابداء السرور والفرح لانخفاض أسعار النفط أكثر من البلدان النامية الأخرى غير المنتجة له والتي تراجعت قيمة فواتيرها النفطية بنتيجة ذلك. ويكتسب هذا الأمر أهمية كون استهلاكه النفطي يعادل أكثر من 44 في المئة من الاستهلاك العالمي حالياً. وتتدفق الوفورات التي تحققت من جراء انخفاض الأسعار الى خزائن الدول في أوروبا الغربية، بسبب ارتفاع الضرائب التي تفرضها على استهلاك المشتقات النفطية. وسيساعد ذلك على قيامها بتحسين مستوى الخدمات العامة والحفاظ على مستويات المعيشة المرتفعة. وبالنسبة للولايات المتحدة فإن هذه الوفورات أدت الى تراجع أسعار هذه المشتقات، مما انعكس بشكل ايجابي على جيوب المستهلكين. وإذا كان بعضهم في الغرب يتحدث عن خسائر منيت بها بعض شركات النفط ومشتقاته فإن هذه الخسائر لا تقارن بتلك التي أصابت البلدان المنتجة. فهذه الخسائر بقيت في حدود ضيقة لأن أرباح خدمات هذه الشركات التي تشكل جزءاً هاماً من مجمل الأرباح بقيت مستقرة لعدم ارتباطها بتراجع الأسعار. كما أن الخسائر المذكورة لا تقارن بالفوائد التي لحقت بالاقتصاد الغربي وخاصة الأميركي منه. فقد عزز هذا الأخير موقعه التنافسي بسبب انخفاض تكاليف الانتاج الصناعي الناتج عن تراجع أسعار الوقود. وهذا ما عزز ويعزز بدوره قدرة الانتاج المذكور على المنافسة في الأسواق العالمية.
غير أن الفوائد التي تجنيها الاقتصاديات الغربية بفضل تراجع قيمة فواتيره النفطية لم تمنع من اصابتها بشظايا الأزمات المالية في شرق آسيا وروسيا وأميركا اللاتينية. ويعود سبب ذلك الى ارتباط الأسواق المالية والصادرات الغربية بأسواق البلدان التي تعاني من هذه الأزمات أكثر من ارتباطها بوفورات النفط. ومن جملة ما أدى اليه ذلك تراجع مستويات النمو، وخاصة خلال الأشهر الأخيرة. وأصاب ذلك بشكل خاص أقوى اقتصادين في العالم وهما اقتصاد الولايات المتحدة واليابان، حيث تراجع نموهما بنسب تراوحت بين 1.3 ونحو 2.0 في المئة. ويتوقع المراقبون المزيد من هذا التراجع خلال الأشهر القادمة.
العرب وبدائل الايرادات النفطية
بالنسبة للبلدان العربية عموماً، سيما والنفطية منها خصوصاً، سيكون تأثرها بأسعار النفط يتجاوز صدمات الأزمات المالية العالمية كون أسواقها لا تزال مغلقة نسبياً. ومع استمرار هذه الأزمات وتأثر أسعار النفط سلبياً بها لا يبقى أمام هذه البلدان سوى تكثيف جهودها على جبهتين لتجنب الآثار السلبية لانخفاض الأسعار. وتتلخص مهام الجهود على الجبهة الأولى ببذل ما أمكن من أجل الحفاظ على مستويات معقولة لهذه الأسعار. أما على الجبهة الثانية فينبغي تركيز الجهود على تأمين ايرادات جديدة تعوض عن الايرادات النفطية بالتدريج. ومما ينطوي عليه ذلك بالاضافة الى إعادة هيكلة القطاع الاداري وجعله أكثر كفاءة وضع قوانين استثمار للقطاع الخاص تبيح له النشاط في مختلف القطاعات باستثناء السلاح والمخدرات. ومن الواجب القيام بذلك دون تأخير بغية الاستفادة من تزايد ثقة هذا القطاع بالأسواق العربية مؤخراً لعدم تأثرها بالأزمات المالية العالمية بشكل ملموس. كما أن التعويض عن ايرادات النفط يتطلب مساهمة مواطني هذه البلدان في تأمين الايرادات الجديدة. ومما يعنيه ذلك ان عليهم التعود على أداء التزاماتهم من ناحية دفع المزيد من الضرائب والرسوم وبما يتناسب مع حجم أرباحهم ودخولهم. غير أن قيامهم بذلك مرهون بمدى توعيتهم الى أهمية الوفاء بذلك لتمويل مشاريع اقتصادية واجتماعية حيوية، سيما وأن حقبات الوفورات النفطية اللازمة لذلك قد ولت، ومن الأرجح الى غير رجعة.
* اقتصادي سوري