تبدأ لجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم اجتماعها الثالث في مقر الامانة العامة للمجلس الذي سيستمر حتى السادس من الشهر الجاري. وقال بيان "ان اللجنة ستُكمل في الاجتماع مناقشاتها للاتحاد الجمركي لدول المجلس مثل معالجة الرسوم الضرائب الجمركية المستوفاة على السلع الاجنبية المعاد تصديرها الى خارج دول المجلس وحماية المنتجات ذات المنشأ الوطني ومعاملة مدخلات الصناعة للصناعات الوطنية في دول المجلس. ويأتي الاجتماع تنفيذاً لقرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته الثامنة عشرة التي عقدت في الكويت العام الماضي في شأن توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس تجاه العالم الخارجي، والمتضمن التأكيد على ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتشكيل لجنة فنية من وزارات المال وإدارات الجمارك في الدول الأعضاء، لعقد اجتماعات دورية لدرس المواضيع المرتبطة بالاتحاد الجمركي لدول المجلس، على أن تنتهي اللجنة الفنية من ذلك خلال 1998، وتوجيه لجنة التعاون المالي والاقتصادي برفع ما تتوصل إليه بهذا الشأن إلى الدورة المقبلة للمجلس الأعلى. وتتوقع الدول الخليجية الست ان يسفر الاتحاد الجمركي عن آثار ايجابية لازدهار التجارة البينية واعطاء حرية اكبر للبضائع ذات المنشأ الوطني بالتنقل بين الاعضاء، اضافة الى تبني علاقات اقتصادية متينة ومتكافئة مع التجمعات الاقتصادية الدولية. ويجب الاتفاق على رسوم جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي لكي يتم التوصل الى مرحلة الاتحاد الجمركي الخليجي التي تنص عليها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الموقعة في الرياض عام 1981. واتمت دول الخليج حتى الآن الاتفاق على تصنيف ما يزيد على 90 في المئة من السلع جرى تصنيفها على اساس سلع معفية واساسية واخرى. وتأمل الامانة العامة الانتهاء من المشاورات في شأن ما تبقى من السلع قبل الاجتماع المقبل لوزراء المال والاقتصاد الوطني في دول المجلس المتوقع انعقاده الشهر الجاري.