بدا ان اطالة مدة حسم الموقف من الاستحقاق الرئاسي اللبناني، خصوصاً من جانب سورية، أدت الى نشوء "لعبة الوقت" بين الأفرقاء اللبنانيين، في شكل اعاد بعض الخيارات البديلة من انتخاب قائد الجيش العماد اميل لحود للرئاسة الى واجهة الأحداث، ومنها التمديد للرئيس الحالي الياس الهراوي. ولاحظ مرجع سياسي "ان عدم البت بفتح دورة نيابية استثنائية لتعديل الدستور في شكل يتيح انتخاب لحود، بالغاء شرط استقالته من وظيفته قبل سنتين، دفع بعض الاوساط الى اطلاق التكهنات في شأن امكان اعتماد خيارات أخرى، من دون ان يلغي الاعتقاد بأن قرار دعم قائد الجيش للرئاسة الأولى ما زال هو المرجح على غيره. وأشار الى ان "لعبة الوقت"، على رغم عدم تراجع ترشيح لحود لدى من دعموه حتى الآن، بما فيهم القيادة السورية، أتاحت المجال أمام قوى تفضل خياراً آخر، من أجل تسليط الضوء على امكان التمديد للهراوي بحجة التطورات الاقليمية المتسارعة، خصوصاً احتمال التقدم على المسار الفلسطيني من عملية السلام، والتمهيدات للبحث في فتح المسارين السوري واللبناني، والتهديدات التركية لسورية والتي تجعل بعض الدوائر اللبنانية والخارجية يعتقد ان القيادة السورية تفضل بقاء الرئيس الهراوي في سدة الرئاسة كونها خبرته في التعاطي مع الملف الإقليمي، ولأن حراجة الموقف تتطلب استمراره في موقعه ولو لمدة سنة. وهذا ما يفسر تشديد عدد من المحيطين برئيس الجمهورية وأبرزهم وزير الخارجية فارس بويز ووزير الزراعة شوقي فاخوري على ان كل الاحتمالات ما زالت واردة بما فيها التمديد، على رغم ان الهراوي طلب في جلسة مجلس الوزراء الماضية تأمين حماية له من الجيش بعد انتهاء ولايته. وفي هذا السياق اعرب مصدر ديبلوماسي في بيروت عن اعتقاده ان الظروف الاقليمية تشير الى امكان حصول تطور على صعيد الوضع في جنوبلبنان. واحتمالات حصول انسحاب اسرائيلي ما بحيث يتم في عهد جديد ممدد له للرئيس الهراوي. الا ان المرجع السياسي نفسه أكد لپ"الحياة" انه بغض النظر عن صحة هذه التقديرات او عدم صحتها فإن مرحلة الانتظار والتريث التي طبعت الأسبوعين الماضيين أفسحت في المجال أمام قوى عدة ان تستفيد من لعبة الوقت لتحاول الضغط من أجل تبديل الموقف وان بعض المعترضين على العماد لحود، اضافة الى بعض المرشحين المنافسين له، بذلوا جهوداً في هذا الصدد مع القيادة السورية وجهات لبنانية نافذة، في مرحلة الوقت الضائع من أجل توسيع الخيارات، وسعوا من أجل التمديد لأن مدته القصوى ثلاث سنوات، فيما ولاية أي رئيس جديد هي ست سنوات، الأمر الذي يطيل أمد استعادتهم حظوظهم في الرئاسة أكثر من التمديد...