السيد المحرر، لفت نظري الخبر المنشور في "الحياة"، العدد 13013 بتاريخ 29 جمادى الثانية 1419 الموافق 20 تشرين الأول اكتوبر 1998 ونقلتم فيه تصريحاً لوزير الداخلية اليمني حسين محمد عرب يرد فيه على مسؤولين من حزب الاصلاح اليمني والمحسوبين عليهم من خطباء المساجد، الذين يشنون حملة عن اختطاف الفتيات اليمنيات. وما لفت نظري حقيقة ان حزب الاصلاح، الذي يمثل واجهة جماعة الاسلام السياسي في اليمن، يتبع الاسلوب الذي اتبعه تنظيم آخر مماثل، هو الجبهة الاسلامية القومية في السودان، التي كانت شريكاً في التجربة الديموقراطية ثم انقلبت عليها. وفي اعدادها لعملية الانقلاب تلك استخدمت الجبهة مختلف الاساليب من بينها اشاعة الحديث عن انفراط الأمن وخطف الفتيات، لما يثيره ذلك من حساسيات لارتباطه بالعرض. لكن الأهم من ذلك ماذا حدث لأمن المواطن والبلد بعد ان تسلمت الجبهة الاسلامية القومية السلطة في السودان وحكمت لأكثر من تسع سنوات نصفها عاشته البلاد تحت قانون حظر التجول كما انها تعيش تحت حالة طوارئ متصلة. يكفي الاطلاع على الصحف الصادرة حتى داخل السودان لمعرفة مدى التدهور الأمني الذي تعيشه البلاد، وآخرها حادث السطو المسلح على بنك في نيالا في غرب السودان، حيث تمكن الجناة من اخذ مبلغ يزيد على المليون دولار من فرع بنك السودان الذي يقع على بعد 400 متراً من مكتب الوالي و50 متراً من قيادة اللواء التاسع للقوات المسلحة. ارجو ان يستفيد الاخوة اليمنيون من تجربة السودان.