أعلن صندوق النقد العربي عن إرسال بعثة إلى المغرب خلال حزيران (يونيو) الجاري لإجراء مشاورات والاتفاق على برنامج إصلاح تجاوباً مع طلب وزير الاقتصاد والمالية المغربي للحصول على قرض لتسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي، لدعم برنامج إصلاح القطاع المالي وتحسين تقديم الخدمات المالية وتعزيز الحوكمة في القطاع المالي وتعميق أسواق رأس المال. وأكد الصندوق في بيان بعد اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين فيه أمس برئاسة مديره العام رئيس مجلس إدارته الدكتور جاسم المناعي أنه كلف البعثة ذاتها متابعة سير تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه تمهيداً لسحب الدفعة المتبقية من قرض تسهيل الإصلاح الهيكلي في مجال مالية الحكومة المغربية. وأعلن أن بعثة من الصندوق زارت لبنان خلال آذار (مارس) الماضي للاطلاع على سير تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه في إطار قرض تسهيل النفط، تمهيداً لسحب الدفعة المتبقية على القرض. وكان صندوق النقد العربي وقع اتفاقية «قرض مع لبنان في كانون الأول (ديسمبر) 2008 في إطار تسهيل النفط» بقيمة 85 مليون دولار تنفيذاً لتعهدات الصندوق في مؤتمر «باريس - 3» لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة في لبنان. وترتبط الاتفاقية مع صندوق النقد العربي ببرنامج إصلاح هيكلي مُكَمِّّل في قطاع مالية الحكومة اللبنانية يطبق خلال 2009. ويتضمن البرنامج المزمع تنفيذه 4 محاور رئيسة تتمثل في تحسين إدارة الإنفاق العام وإعداد الموازنة وتطوير عمليات تنفيذ ومراقبة وتدقيق الموازنة وإصلاح وتقوية إدارة الدين إضافة إلى إجراءات تهدف إلى تخفيف العبء الذي تشكله التحويلات الحكومية لمؤسسة كهرباء لبنان على موازنة الدولة. وأصدر المجلس في اختتام اجتماعه قرارات من بينها الموافقة على تقديم قرض إلى الأردن في إطار «تسهيل التصحيح الهيكلي» للقطاع المالي والمصرفي استناداً إلى عناصر برنامج الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي المتفق عليه مع السلطات الأردنية والمتضمن بخطاب النوايا. وأعلن الصندوق أنه ينظم الأسبوع المقبل بالتعاون مع البنك الدولي مؤتمراً إقليمياً حول «التدفقات المالية العربية في ضوء الأزمة المالية العالمية». ويناقش المؤتمر تداعيات أزمة المال العالمية والتغيرات في البيئة المالية الدولية على حركة واتجاهات التدفقات إلى الدول العربية. وسيشارك الصندوق في المؤتمر الذي تنظمه وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات حول «السياسات الاقتصادية والتنموية فيها» ويقدم ورقة حول «القطاع الخاص والسياسة الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة».
