المحاولة الانقلابية في قطر : متهم بحريني يدلي بشهادته

وافقت هيئة المحكمة الجنائية الكبرى في الدوحة والتي تنظر في قضية المحاولة الانقلابية التي اعلنت السلطات احباطها عام 1996 على طلب الادعاء تحويل متهم بحريني الى شاهد.
واستمعت المحكمة الى الشاهد الجديد الذي كان قبل أيام يجلس في قفص الاتهام واسمه ابراهيم سلطان مال الله. وأدلى الشاهد بمعلومات ركزت على المتهم الأول في القضية الشيخ حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزير الاقتصاد قائد الشرطة السابق الموجود الآن في الخارج. وتحدث الشاهد عن تحركات المتهم في الخارج، إذ كان يعمل سائقاً خاصاً له. وكانت السلطات اعتقلت المتهم - الشاهد لدى وصوله الى مطار الدوحة.
ووافقت المحكمة أيضاً على طلب الادعاء ضم ملف قضية ثانية تنظر فيها محكمة أخرى ضد المتهم فهد المالكي النائب السابق لمدير الاستخبارات. وكان ممثل الادعاء الرائد مبارك العلي أفاد أن ملف القضية الجديدة التي طلب ضمها يتعلق بتهمة موجهة الى النائب السابق لمدير الاستخبارات هي "الخروج من البلاد من دون جواز سفر ومن غير الأماكن المخصصة للخروج" بعد فشل المحاولة الانقلابية. وعزا الادعاء طلبه الى أن ملف هذه الدعوى تضمن وقائع خاصة بقضية المحاولة الانقلابية.
وكان المحامي عبدالله الخليفي اعترض على طلب الادعاء قائلاً ان "الدعوى الجديدة التي أشار اليها ممثل الادعاء ما زالت قيد البحث ولم تقل المحكمة الجنائية الصغرى كلمتها فيها ولا يجوز التدخل في اختصاص المحكمة".
وشهدت بداية الجلسة نقاشاً بين رئيس المحكمة والمحاميين حسن ساتي وعبدالله الانصاري بعد مطالبتهما بتأجيل الاستماع الى الشاهد الجديد للاطلاع على أقواله السابقة، لكن المحكمة رفضت طلب الدفاع وبدأت الاستماع الى الشاهد. وقررت المحكمة عقد جلستها المقبلة في الثاني من كانون الأول ديسمبر المقبل لاستكمال مناقشة الشاهد الجديد.