أكد مندوب العراق لدى الأممالمتحدة السفير نزار حمدون ان العراق "يتحدى تهمة تنظيف الرؤوس الحربية او التلاعب بها، قبل اخذ العينات او بعده" لفحصها في المختبرات الاميركية والفرنسية والسويسرية. وقال لپ"الحياة" ان "لا وجود" لمادة الغاز السام من نوع "في. اكس" في بقايا الرؤوس الحربية، كما استنتج المختبر الاميركي، وان "لا علاقة" بين المادة التي وجدها المختبر الفرنسي وبين مادة "في. اكس"، وان "لمادة الپ"في. اكس" بصمة معينة، وهذه غير موجودة في الرؤوس الحربية، وما يجري الآن هو محاولة للتشويش وتحويل الانظار عن الموضوع الأساسي وهو ان مادة الپ"في. اكس" لم يتم وضعها على الرؤوس الحربية للصواريخ". وأضاف حمدون ان الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة المكلفة ازالة الاسلحة العراقية المحظورة اونسكوم السفير ريتشارد بتلر "لا يريد احراج الجانب الاميركي في شأن نتائج المختبر" الذي اكد وحده العثور على مادة "في. اكس" من الغاز السام في الرؤوس الحربية. لكن جميع الخبراء، الاميركيين والفرنسيين والسويسريين، اكدوا صحة نتائج المختبر الاميركي واستنتاجاته على رغم اختلافها عن النتائج التي توصلت اليها المختبرات السويسرية والفرنسية والاميركية لعينات اخرى لم يعثر فيها على تلك المادة. كما اكدوا صحة النتائج للعينات التي فحصها المختبر السويسري وجاءت سلبية، والاميركي في الجولة الثانية سلبية ايضاً، والفرنسي الذي وجد مواد يمكن ان تكون ذات علاقة بالپ"في. اكس"، ويمكن ان تكون من نوع كيماويات التنظيف. وفيما اعتبر خبراء اللجنة الخاصة ان العثور على مادة جديدة في العينات يؤكد عدم صحة التصريحات العراقية السابقة، اعتبر السفير العراقي ان نتائج المختبرات الفرنسية والسويسرية "تدحض بشدة المعطيات التي جاء بها المختبر الاميركي" لجهة وجود مادة "في. اكس" المثبت في الرؤوس الحربية. كذلك، فيما اعتبرت اللجنة الخاصة ان تقرير الخبراء يعزز قولها ان نتائج المختبر الاميركي "قاطعة وصحيحة"، اعتبر حمدون ان تقرير اللجنة الخاصة الذي تضمن تقرير الخبراء "يعزز الدور الذي تلعبه اللجنة الخاصة في تعطيل الملفات" لجهة اغلاقها في مسار نزع السلاح. وينفي العراق قطعاً ان يكون توصل الى مرحلة الپ"في. اكس" المثبت، وهو العنصر الرئيسي للتسليح، كما ينفي قطعاً ان يكون وضع مادة ال "في. اكس المثبت" على الرؤوس الحربية للصواريخ. لكن العراق، كما لفتت مصادر عراقية، سبق وأكد ان بعض الرؤوس الحربية مُلِئ بمادة "في. اكس" من النوع غير المثبت او غير المستقر، وان هذه الرؤوس أُفرِغت من المادة قبل 1990. وحسب السفير العراقي، فإن ما جاء في تقرير الخبراء بأن الاستنتاجات تناقض الاعلانات العراقية "ليس صحيحاً"، وان عبء الاثبات ليس على العراق "بل عليهم" في اللجنة الخاصة. وقال: "اننا اعلنا عن 3.9 طن من مادة "في. اكس" غير المثبت، وهم غير قادرين على اثبات كمية اكبر. فما الدليل لديهم؟ وهم الطرف الذي عليه عبء الاثبات". وتطالب اللجنة الخاصة، من جهتها، العراق بالكشف التام ليس فقط عن برامجه في اطار مادة "في. اكس"، وانما ايضاً في اطار تعداد الصواريخ خصوصاً تلك التي حمّلت، من وجهة نظر اللجنة، الغازات الكيماوية على الرؤوس الحربية أكانت من نوع "في. اكس" او من نوع سيرين. وحسب خبراء اللجنة الخاصة، فان على العراق ان "يشرح" وجود مواد للتنظيف، ان لم تكن ذات علاقة بالپ"في. اكس"، وليس فقط مواجهة توصل جميع الخبراء الى ان نتائج المختبر الاميركي صحيحة.