قدم البرلمان العراقي جلسة استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني الى جلسة اليوم الثلثاء بدلاً من جلسة غد الاربعاء، لأسباب لم يعلن عنها، على رغم اعتراضات نواب «حزب الدعوة» على استجوابه بدعوى ان تقصير الوزير كان ادارياً ولا يتعلق بعمليات فساد مثلما حدث مع بقية الوزراء. وطالب النائب عبد الهادي الحساني، عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، باستجواب الوزراء الذين شهد اداؤهم تراجعاً كبيراً في المرحلة السابقة مثل وزير الداخلية جواد البولاني وعدم استجواب الوزراء كنوع من الدعاية الانتخابية. وقال الحساني ل «الحياة»: «نحن نفضل أن يتم استجواب الوزراء الذين يتعلق اداؤهم بشكل مباشر بحياة المواطنين بعد التفجيرات الاخيرة، والابتعاد عن الاستجوابات التي تصب في حقل الدعاية الانتخابية». وأشار الى أن «عمر البرلمان شارف على الانتهاء ويتوجب الالتفات الى إقرار القوانين المهمة مثل قانون النفط والغاز وبقية القوانين المعلقة بدلاً من استجواب الوزراء في الوقت الضائع». واعتبر مقرر لجنة النفط والغاز البرلمانية النائب عن «حزب الفضيلة» جابر خليفة استجواب الشهرستاني واحدة من أهم النقاط المهمة في عمل البرلمان لمعرفة اسباب التدهور الحاصل في قطاع الصناعات النفطية. وقال خليفة ل «الحياة» ان «البرلمان سيستمر في جلسات استجواب الوزراء التي ارجأها بسبب مناقشة قانون الانتخابات، وان استجواب وزيري الداخلية وقيادة عمليات بغداد ستتم بعد استجواب الشهرستاني طبقاً لمطالب اللجنة الامنية في البرلمان». وأضاف ان «التسويف والمماطلة التي يمارسها الشهرستاني والنائب الاول لرئيس البرلمان خالد العطية والضغوط التي تمارسها رئاسة الوزراء تدل على موضوعية التهم الموجهة الى وزير النفط والخوف من كشف الكثير من القضايا في هذا المجال». واتهمت عضو لجنة النزاهة في البرلمان عالية نصيف بعض الاعضاء بمحاولة إرجاء استجواب الشهرستاني لكي يتم تسويف قضية الاستجواب كي لا يتحمل الشهرستاني مسؤولية الفساد المالي وسوء الإدارة للقطاع النفطي. وأكدت ل «الحياة» ان «غالبية آراء أعضاء مجلس النواب تذهب إلى أن الشهرستاني تسبب بهدر للثروة النفطية وتدهور الإنتاج كماً ونوعاً مع غياب للاستراتيجية النفطية الامر الذي قد يؤول الى طلب لجنة النزاهة من البرلمان التصويت على حجب الثقة عن الشهرستاني». وكانت رئاسة الحكومة بعثت في الثالت من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري كتاباً سرياً وشخصياً وعاجلاً إلى هيئة رئاسة مجلس النواب تطالبها فيه بعدم استجواب وزير النفط كون الاستجواب سيعطي رسالة غير مشجعة إلى الشركات الراغبة في الدخول في السوق النفطية العراقية ويتجاوب مع رسالة المخربين.
