وصل إلى الدوحة أمس رئيس "التحالف الوطني الصومالي" حسين محمد عيديد، وصرح بأنه سينقل رسالة إلى أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من "الأمة والمنظمات الصومالية تتعلق بوقفته المؤيدة لوحدة الصومال". وفي موازاة ذلك، علمت "الحياة" من مصادر ديبلوماسية عربية في اديس ابابا ان الاجتماع الاستشاري الدولي الثاني لحل الأزمة الصومالية، الذي انعقد أمس في مقر وزارة الخارجية الاثيوبية برعاية "السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف" ايغاد، اختتم أعماله بتشكيل لجنة لمتابعة ملف الأزمة الصومالية تضم مراقبين من منظمة الوحدة الافريقية والأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة "ايغاد". وأضاف المصدر ان اللجنة ستجتمع في الخامس من الشهر المقبل لتقديم اقتراحات المنظمات الدولية والاقليمية، وستسعى إلى ايجاد المناخ المناسب لتحقيق المصالحة الصومالية لتحقيق حل سريع وعاجل للأزمة الصومالية. وافتتح الاجتماع الاستشاري نائب وزير الخارجية الاثيوبي الدكتور تقدا المو، الذي أشار إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية والاقليمية لايجاد حل سريع للأزمة الصومالية وترسيخ الأمن والاستقرار فيه. وأضاف "ان تعدد المبادرات التي كان يرافقها ضجيج اعلامي كانت دوماً تنتهي إلى نوع من الصمت الرهيب والمساعي التي قامت بها جهات اقليمية ودولية في ايجاد حل للأزمة الصومالية طوال السنوات السبع الماضية فشلت". وأكد المو أن الجهود الداخلية والجهود الخارجية وتضاربها لعبت دوراً كبيراً في تفاقم الأزمة وتفكك وحدة الصومال، وساعدت في تشتت الجهود الاقليمية والدولية وتأزم الأوضاع الأمنية في الصومال بدلاً من حلها. وناشد جميع المهتمين في الشأن الصومالي تنسيق الجهود مع "ايغاد" حتى تتمكن من اعطاء نتائج تُجنب الشعب الصومالي ويلات الحرب والاقتتال. وأكد أن اثيوبيا تعتبر حل المشكلة الصومالية من أولويات سياستها، وذلك لأهمية الصومال الاستراتيجية في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، وقال: "إن الوقت المناسب حان لتوحيد الرؤية المشتركة مع كل من يهمه أمر الصومال لايجاد حل سريع وعاجل للأزمة". إلى ذلك، أوضح المسؤول السياسي لمنظمة "ايغاد" كنفي أبرهام في الورقة التي قدمها في الاجتماع، ان المنظمة تهدف لحل الأزمة الصومالية في إطار الصومال الموحد. وأشار إلى أهمية تنسيق رؤية مشتركة مع المعنيين بملف الصومال لتجنب الشعب الصومالي من التفكك والانفصال المستمر ومساندة قادة الفصائل المختلفة للتوصل إلى حل سلمي يرضي جميع الأطراف المتنازعة، وذلك لتضييق رقعة الخلاف بينهما. عيديد من جهة أخرى، وجه حسين عيديد في تصريحات ل "وكالة الأنباء القطرية" رسالة إلى قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي المقبلة، التي ستعقد في أبو ظبي في كانون الأول ديسمبر المقبل، تتناول أهمية "مساهمة دول المجلس في شكل فاعل وجاد استمراراً لدورها الايجابي السابق من أجل تحقيق المصالحة الصومالية". ورأى أن الأوضاع في الصومال مهيئة لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعدما تم أخيراً تشكيل الإدارة المحلية لمحافظة بنادر وعاصمتها مقديشو. وقال إنه لا توجد أي مشاكل أو خلافات بينه وبين علي مهدي محمد أو أي من الزعماء الآخرين. وأضاف انهم "فتحوا صفحة جديدة لإحلال السلام وتشكيل حكومة وحدة وطنية تجنب تقسيم الصومال إلى دويلات صغيرة". وسئل عن موقف القيادات الصومالية من حكومة "أرض الصومال" برئاسة السيد محمد إبراهيم عقال، فقال: "إن العديد من السياسيين الذين ينتمون للمحافظات الشمالية ضد تجزئة الصومال وهم مع الوحدة الوطنية". وأضاف: "اننا على اتصال مع محمد إبراهيم عقال من أجل التوصل إلى حلول لجميع الأمور التي تهمنا". من جهة أخرى، أعلن في لندن أخيراً تأسيس "مجلس وحدة الصومال الكبير" الذي يسعى إلى "إعادة توحيد الأقاليم الصومالية الخمسة" في ما يعرف ب "دولة الصومال الكبير" التي تضم أجزاء من كينياواثيوبيا إلى جانب جيبوتيوالصومال الحالي. وذكر رئيس "المجلس" الدكتور عبدي عيديد في بيان تلقت "الحياة" نسخة منه أمس: "إن الهدف الرئيسي من تأسيس مجلس وحدة الصومال الكبير هو تحرير وتوحيد كل الأجزاء الخمسة التي قسمتها القوى المستعمرة للمنطقة. وهذه الأجزاء هي جمهورية الصومال التي تتشكل من الصومال الايطالي سابقاً والصومال البريطاني سابقاً الذي يعرف حالياً بجمهورية أرض الصومال، وجمهورية جيبوتيوالصومال الغربي أو اوغادي الواقع تحت الحكم الاثيوبي حالياً، ومقاطعة الحدود الشمالية تحت الحكم الكيني حالياً". وأضاف الدكتور عيديد في بيانه ان "المجلس" يسعى أيضاً "إلى ايجاد حل سلمي للنزاع في الصومال، وفرض النظام والقانون ... ويرفض أي تدخل أجنبي يسعى إلى تفتيت الوحدة الصومالية".