المغرب : درس ملفات متهمين بجرائم قتل لبت إمكان اطلاقهم

ذكرت مصادر حقوقية مغربية ان المجلس الاستشاري لحقوق الانسان كلف لجنة خاصة تضم ممثلين عن السلطات الادارية والقضائية ومنظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان متابعة درس حالات عشرين معتقلاً متهمين بالتورط مباشرة في عمليات قتل. وكانت السلطات اطلقت 28 معتقلاً وردت اسماؤهم في قوائم اعدها المجلس الاستشاري.
واوضحت المصادر ان المجلس الاستشاري بصدد درس "صيغة وفاقية" لتسوية مخلفات ملفات المختفين ال 112 الذين اعلن عن اسمائهم رسمياً الاسبوع الماضي.
وتتضمن هذه الصيغة تقديم تعويضات لأهالي المختفين، وتسوية اوضاعهم القانونية. وسألت "الحياة" احد المنتسبين الى المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، هل درس المجلس حالات بعض المتورطين في تهريب الاسلحة، فأجاب بأن ذلك تم في الحالات التي تخصّ اشخاصاً يتحدرون من اصول مغربية، "لكن اوضاع معتقلين آخرين جزائريين وفرنسيين" تورطوا في الهجمات ضد فندق "اطلس اسني" في مراكش صيف 1994، وفي محاولات لتهريب الاسلحة الى منظمات اسلامية متطرفة في الجزائر عام 1995، لم يتم ادراجها في هذا السياق "كون القضاء حاسم فيها".
وتزامن ذلك من اعلان جزائريين متورطين في محاولات تهريب اسلحة الى الجزائر يقضون عقوبات بالسجن في بعض السجون المغربية، عن معاناتهم جراء ما يصفونه بالاوضاع المتدهورة في السجون "نتيجة فقدان الادوية وسوء التغذية". لكن مصادر مغربية قللت من شأن انباء عن امكان ترحيلهم الى الجزائر. وقالت "انهم احرار في التوجه الى اي مكان يختارونه بعد انتهاء فترة عقوبتهم".