الجزائر - "الحياة"، رويترز - اصدرت اربع محاكم جزائرية احكاماً بالاعدام في حق 20 شخصاً بتهم ارتكاب جرائم قتل والتورط في اعمال "ارهابية"، كما حكمت على 13 آخرين بالسجن المؤبد. وذكرت صحف محلية امس ان مسلحين ذبحوا أربعة اشخاص في غرب الجزائر في وقت كثفت قوات الامن هجوماً تشنه منذ ثلاثة ايام على معقل رئيسي للمتشددين الاسلاميين. ولم تذكر صحيفة "لوكوتيديان دوران" المسؤولين عن الهجوم الذي حصل الاحد الماضي عند نقطة تفتيش مزيفة قرب قرية رجم دموش في ولاية سيدي بلعباس على بعد 340 كيلومتراً غرب العاصمة. وعادة ما تُحمل الحكومة ووسائل الاعلام المسؤولية عن هجمات مماثلة للمتشددين الاسلاميين الذين يخوضون منذ ست سنوات صراعا دموياً مع السلطات قتل فيه حسب تقديرات غربية اكثر من 65 الف شخص. وذكرت صحيفة "الوطن" ان قوات الامن تساندها طائرات هليكوبتر وجرافات واصلت اول من امس هجومها على قاعدة للجماعة الاسلامية المسلحة في غابة سيدي علي بوناب في منطقة تيزي وزو شرق العاصمة لليوم الثالث. واكدت ان ست طائرات هليكوبتر اضافية انضمت الى الهجوم ليصل عدد الطائرات الهليكوبتر الحربية المشاركة الى 15 طائرة. وان جرافات الجيش تفتح ممرات امام الجنود لدخول الغابة الكثيفة في محاولة لطرد مقاتلي الجماعة الاسلامية المسلحة. احكام الى ذلك، اصدرت محكمة الجنايات في ولاية بشار جنوبالجزائر حكماً بالاعدام غيابياً في حق سبعة متهمين بتأسيس جمعيات ارهابية والقتل العمد. في حين اصدرت محكمة الجنايات في تلمسان 13 حكماً غيابياً بالسجن المؤبد في حق متهمين بالانخراط في تنظيمات مسلحة. وفي مسكرة جنوب شرقي الجزائر، حكمت محكمة الجنايات بالاعدام في حق اربعة متهمين بالقتل والانتماء الى جماعات ارهابية. واصدرت محكمة الجنايات في تيزي وزو على مسافة 90 كيلومتراً شرق الجزائر العاصمة، احكام بلاعدام في حق تسعة اشخاص دانتهم بتهم تشكيل جماعة مسلحة تنشط في منطقة دلس وتنفيذ هجمات على قوات الامن بين عامي 1993 و 1996. واعلنت المحكمة اول من امس، ان شرطيين قتلا في احدى هذه العمليات في مكمن في شباط فبراير 1996. إضراب "الجزائرية" على صعيد آخر، استأنف عمال "شركة الخطوط الجوية الجزائرية" عملهم في شكل جزئي امس في اليوم التاسع لاضرابهم، فيما ينتظرون نتائج المفاوضات الجارية بين النقابات وبين مسؤولين في الشركة. وقال الناطق باسم نقابة العمال محمد خوجة ان 10 رحلات خارجية وخمسة محلية اقلعت امس من مطار العاصمة. وكان عمال "الخطوط الجزائرية" صعدوا اضرابهم اول من امس مما أدى الى شل حركة كل طائرات الشركة ال 40 بعد فشل الحوار الجاري مع ادارة الشركة التي تديرها الحكومة. وخفف العاملون من اضرابهم السبت الماضي فسيروا الخطوط بثلث طاقتها قبل ان يخفضوا ذلك الى 13 في المئة للضغط من اجل محادثات في شأن الغاء مشروع قرار بتسريح ثلث العاملين في الشركة وعددهم 9000 بين طيار وفني وعامل في المطار. وقال للاذاعة : "لا توجد اي خطة لاعادة هيكلة الشركة". وعلى الصعيد السياسي، عرض 14 حزباً غير مُمثل في البرلمان في مذكرات امس بعض الحلول السياسية تضمنت اقالة حكومة احمد اويحيى. وجاءت هذه الخطوة خلافاً للمذكرات التي رفعها قادة ثمانية من الاحزاب الممثلة في البرلمان الاسبوع الماضي. لكن الجديد في كل هذه المذكرات التي ستنشر خلال اليومين المقبلين انها تجمع على تأجيل الانتخابات الرئاسية المسبقة من شباط فبراير الى نيسان ابريل المقبل.
