قال المدير العام ل "شركة قطر للغاز المسال المحدودة" قطر غاز فيصل السويدي إن عقود الغاز المسيّل الموقعة مع شركات آسيوية لن تتأثر بالازمة الاقتصادية التي تعصف بعدد من الدول الآسيوية وان المبيعات ستصل الى نحو اربعة ملايين طن السنة الجارية. وأضاف السويدي في اتصال مع "الحياة" إن صادرات شركته لليابان ارتفعت تدرجاً في العامين الماضيين وانها ستصل الى طاقتها القصوى ومقدارها ستة ملايين طن سنوياً في السنة 2000. واشار الى ان شركة "قطر غاز" المملوكة جزئيا للحكومة وقعت عقود امداد مع ثماني شركات يابانية وان التصدير بدأ عام 1996. وقال: "سنصدّر كامل انتاجنا الى اليابان بموجب عقود بيع لفترة 25 سنة ولا اعتقد ان الازمة الاقتصادية في آسيا ستؤثر في هذه العقود وان كانت تؤثر سلباً في اسعار النفط والغاز في الاسواق الدولية". وذكر السويدي ان المشروع في حقل الشمال، وهو اكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، يسير حسب الخطة المرسومة وانه تم الانتهاء من تركيب خط انتاج ثالث في منتصف السنة الجارية لرفع الطاقة الانتاجية الى ستة ملايين طن سنوياً. وتسيطر "المؤسسة العامة القطرية للبترول" على الحصة الاكبر من شركة "رأس غاز" في حين تملك بقية الاسهم شركات "موبيل" الاميركية و"توتال" الفرنسية و"ميتسوي" اليابانية وشركات اخرى. وتتزامن هذه الصادرات مع قرب استكمال مشروع مماثل في حقل الشمال وهو مملوك ل "شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال" التي تبدأ التصدير في السنة 2000 الى اليابان واسواق آسيوية اخرى. واشارت مصادر في صناعة الغاز الى ان الطاقة التصميمية لهذا المشروع يمكن ان تصل الى اكثر من 10 ملايين طن سنوياً وتملكه "المؤسسة العامة القطرية للبترول" وشركة "موبيل" وشركات اجنبية اخرى. كما كانت هناك خطة لإنشاء مشروع تسييل ثالث بالاشتراك مع شركة "انرون" الاميركية ولكن تم تأجيله بسبب الازمة الاقتصادية الآسيوية. وقالت المصادر ان اجمالي الاستثمارات في صناعة الغاز في قطر يمكن ان يصل الى 15 بليون دولار في حال تحسن سوق الغاز المسيّل ما سيرفع الطاقة الانتاجية لقطر الى نحو 30 مليون طن لتصبح اكبر منتج للغاز المسيّل في العالم بتخطيها اندونيسيا. وقال مدير احدى الشركات النفطية في الخليج طلب عدم ذكر اسمه "ان مشاريع الغاز في قطر ستؤدي الى ارتفاع كبير في دخلها قد يزيد على نصف اجمالي ايراداتها النفطية في السنوات المقبلة واكثر من هذه الايرادات في حال التشغيل الكامل لهذه المشاريع". واضاف أن "هذا يعني ان الاقتصاد القطري مرشح لتحقيق نمو متواصل لان ايرادات الغاز تبقى ثابتة نسبيا لارتباطها بعقود طويلة الامد ومتفق عليها بعكس الايرادات النفطية المتقلبة". وتعد قطر من صغار منتجي النفط لكنها القوة الثالثة في العالم بعد روسيا وايران من جهة احتياط الغاز الطبيعي المقدر بأكثر من 10 ترليونات متر مكعب 333 ترليون قدم مكعبة.