شكلت نهاية الأسبوع في لبنان، عطلة سياسية حقيقية، بين أسبوع بدأت فيه الخطوات الدستورية لانتخاب قائد الجيش العماد اميل لحود رئيساً للجمهورية، وأسبوع تستكمل فيه هذه الخطوات، ومن محطاتها البارزة الجلسة النيابية العامة الثلثاء، لإقرار تعديل المادة ال49 من الدستور التي تلغي شرط استقالة موظفي الفئة الأولى قبل سنتين من موعد الاستحقاق الرئاسي. وقد يكون الخميس المقبل أبرز هذه المحطات إذا حُدد موعداً لجلسة الانتخاب الرئاسي. وفي حين سيعقد رئيس الجمهورية الياس الهراوي مع خلفه العتيد اجتماعات عمل تمهيداً للتسليم والتسلم، عكف رئيس الحكومة رفيق الحريري، في دارته في فقرا، على اعداد ملفات لاطلاع لحود عليها بعد انتخابه رسمياً، في جلسات عمل عدة، ووضعه في تفاصيل القضايا الأساسية الدقيقة. وعلم ان لحود اتصل عصر أول من أمس بالبطريرك الماروني الماردينال نصرالله صفير، قبل سفره الى عمان، شاكراً موقفه وموقف مجلس المطارنة الموارنة المرحّبَين باختياره لرئاسة الجمهورية. حرب وفي المواقف أمس، اعتبر النائب بطرس حرب في حديث اذاعي ان الرئيس الهراوي "مارس مهامه في ظروف صعبة وتعرض لضغوط وعناصر أثرت في طريقة ادارته شؤون البلاد، لذلك من المفترض أن يعتمد في العهد الجديد نوع جديد من الممارسات". وقال "حتى الآن ليس هناك رئيس للجمهورية المقبلة، الى أن ينتخبه المجلس النيابي". ورحب باختيار العماد لحود "كشخص إيجابي" مبدياً تحفظه عن طريقة "اخراج الاختيار الذي لم يكن جيداً في مرحلة يقر فيها للشعب اللبناني بنضجه وقدرته على اختيار رئيسه". وشدد على أن التغيير "لا يكون بمجرد الإتيان برئيس جديد. فالشريكان المناضلان الرئيسان نبيه بري والحريري الى جانب الهراوي، باقيان"، معتبراً "ان التغيير الحقيقي يكون في طريقة ادارة شؤون البلاد وفي اعادة الثقة مع الطبقة السياسية بالبلد وردم الهوة بينها وبين المواطنين". ورفض حرب تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور "لأن الأسباب التي أملت وضعها لا تزال قائمة اليوم". وأضاف "إذا أجري التعديل فسيُنتخب العماد لحود، ومن الممكن عندها أن أسحب ترشحي الى الرئاسة". وربط امكان دخوله الحكومة الجديدة بمعرفة "ماذا ستفعل وممن هي مؤلفة وما هو مضمون برنامجها؟ فإذا وافق رئيس الجمهورية العتيد على إدخال وزراء مشبوهين وعلى عدم الوضوح في برنامج الحكومة السياسي فسيحكم عليه بالفشل"، داعياً اياه الى "اسقاط كلمة الرؤساء الثلاثة لأن في لبنان رئيساً واحداً هو رئيس الجمهورية". ورأى ان "المعارضة فشلت في تأليب الرأي العام وتنظيم نفسها، وان المعارضة في قلب المجلس النيابي لا قيمة لها"، مشيراً الى ان "اللقاء الوطني النيابي الذي ينتمي اليه كان لإعصائه مواقفهم من الاستحقاق الرئاسي ولم يكن أحدهم ضد اعلان ترشيح الآخر". وأمل في حال انتخاب لحود بأن يحول دون تدخل العسكر في السياسة وأن يطلق الحياة السياسية، مشيراً الى ان رئيس الجمهورية ما زال يتمتع بصلاحيات كبيرة. قبلان وأعرب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ عبدالامير قبلان عن ارتياحه الى الموقفين الرسمي والشعبي حيال اختيار العماد لحود، ورأى "انه اختيار موفق يعبر عن آمال اللبنانيين وتطلعاتهم وعن حاجتهم الى قائد يقود السفينة باقتدار". وتمنى للرئيس الجديد "أن ينجح في مهامه ومسؤولياته ويحقق طموحات الشعب اللبناني التواق الى نهوض مؤسساته لتأخذ دورها في مسيرة السلم الأهلي".