أعلن العاهل المغربي الملك الحسن الثاني عن عفو سياسي شامل في الملفات المتعلقة بأوضاع حقوق الانسان. وقال في خطاب وجهه مساء أمس الى البرلمان المغربي لمناسبة افتتاح دورته الجديدة "ان عزمنا أكيد على أن نطوي خلال فترة الشهور الستة المقبلة ملف حقوق الانسان نهائياً". وأضاف انه قَبِل الاستجابة لطلب قدمه المجلس الاستشاري لحقوق الانسان لانهاء الملفات العالقة التي تطاول أوضاع المختفين والمعتقلين، وقال: "اعطينا أوامرنا لأن تتحرك الآليات التي اتفق عليها المجلس الاستشاري لحقوق الانسان لتصفية هذه الملفات" التي وصفها بأنها لم تكن مطابقة لواقع المغرب. وكان المجلس الاستشاري لحقوق الانسان أشاد في هذا السياق بالدور الذي قام به وزير الداخلية المغربي ادريس البصري في المساعدة على ايجاد الحلول للملفات المطروحة. وقال منتسبون الى المجلس إن تعاوناً كاملاً بين السلطات القضائية والادارية توصل الى احصاء الحالات المتعلقة بحقوق الانسان على امتداد أكثر من عشرين سنة. وعلمت "الحياة" من مصادر حقوقية ان أوضاع المختفين تشمل 112 شخصاً جرت تحريات قضائية وادارية لمعرفة مصيرهم، وتبين ان حوالى 50 منهم توفوا، في حين ان عشرة اشخاص يوجدون في المغرب أو خارجه. وأفادت التحقيقات ان 12 من المختفين لم تكن لملفاتهم أي علاقة بالانتساب السياسي أو النقابي، ويرجح أن يكونوا ضحايا تصفية حسابات أو منازعات شخصية، في حين ان 18 من المختفين تعذرت معرفة ظروف غيابهم، اضافة الى وجود تضارب في اثبات هوية 7 أشخاص، واحتمال ان يكون 7 آخرون توفوا ولم تحرر شهادات بذلك.
