رفض الرئيس الجزائري اليمين زروال، في لقائه صباح أمس مع قادة الأحزاب الجزائرية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني البرلمان، دعوات وجهت اليه كي يتراجع عن قراره التنحي واجراء انتخابات رئاسية مبكرة. لكنه رفض وصف خطوته بأنها "استقالة". وقال الرئيس الجزائري في اللقاء ان الانتخابات الرئاسية المقبلة في شباط فبراير 1999 ستحصل في ظل نزاهة وشفافية. والتزم متابعة العملية الانتخابية حتى أداء الرئيس الجديد المنتخب اليمين الدستورية. وحرص على طمأنة الأحزاب بالتزامه الشخصي لتعهداته. ووزّعت رئاسة الجمهورية بياناً تضمن حصيلة لقاء زروال ومستشاريه مع قادة الأحزاب. وجاء في البيان ان رئيس الجمهورية أكد أن دعوته في 11 أيلول سبتمبر الماضي الى انتخابات مبكرة "ليست استقالة، لأن الاستقالة محددة في الدستور الجزائري، برحيل الرئيس ومجيء رئيس مجلس الأمة خلفاً له". وأوضح لزعماء الأحزاب انه شعر، بعد 5 سنوات من وجوده في السلطة، بضرورة تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة. وجاء رفض زروال التراجع عن قرار تقليص فترة ولايته بعد إعلان الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي الحاكم محمد الطاهر بن بعيبش ان الحزب يتمنى اكمال رئيس الجمهورية فترة حكمه التي تستمر خمسة أعوام بدءاً من تاريخ انتخابه تشرين الثاني/نوفمبر 1995. ولم يعط البيان اي تفاصيل عن سبب اتخاذ زروال قرار التنحي. ونقلت وكالة "رويترز" عن ديبلوماسيين غربيين ان قرار زروال جاء بعد خلاف مع المؤسسة العسكرية صاحبة النفوذ. ولم توجه الدعوة الى جبهة الانقاذ الى اجتماع أمس