قالت مصادر ديبلوماسية ايرانية ان رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الرئيس الايراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني سيقوم بزيارة رسمية للسعودية في شباط فبراير المقبل بناء على دعوة تلقاها من ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز. ويرافق رفسنجاني وفد رفيع المستوى يضم بعض الوزراء الحاليين. وقالت المصادر لپ"الحياة" ان طهران "تسعى الى اثبات حسن نياتها تجاه الدول الخليجية وتتطلع الى ما هو أبعد من ذلك في علاقات خليجية وايرانية متميزة". وأوضحت ان رفسنجاني سيلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسيعقد مع القيادة السعودية اجتماعات للبحث في سبل تعزيز العلاقات بين البلدين "واستثمار المناخ الجيد القائم بينهما حالياً لزيادة فعالياتها بصورة شاملة على كل المستويات". ويعد لقاء طهران بين الأمير عبدالله ورفسنجاني الثاني من نوعه، ومكملاً للقائهما الأول في اسلام أباد على هامش الاحتفالات بذكرى تأسيس باكستان. العلاقات الاقتصادية وكان ولي العهد السعودي حضر القمة الاسلامية الأخيرة في العاصمة الايرانية حيث التقى، الى رفسنجاني، الرئيس سيد محمد خاتمي ومرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي. وتركزت محادثاته على الأطر العامة للسياسة الجديدة بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي. ويتوقع ان يعلن قريباً، وربما بعد الزيارة، تشكيل لجان مشتركة اسوة بتلك القائمة حالياً بين السعودية وعدد من دول العالم. وقد تحظى اللجنة الاقتصادية بنصيب وافر من التأييد بناء الى توجهات البلدين لدعم العلاقات الاقتصادية بينهما. وبحسب رسميين ايرانيين في السعودية تشكل "ايران سوقاً استهلاكية كبيرة جداً، وتعد جسراً يربط دول آسيا الوسطى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يفتح معه آفاقاً واسعة لتعاون اقتصادي متميز وفعال، اضافة الى امكانات التعاون في مجالات أخرى مثل النفط والتكامل البتروكيماوي وغيرها". وكان رئيس غرفة التجارة والصناعة الايراني السيد علي خاموشي صرح خلال زيارة رسمية للسعودية في نهاية العام الماضي: "ان التعاون الاقتصادي الايراني - السعودي سيؤثر ايجاباً على اقتصاد الدول الاسلامية"، متوقعاً ان يتضاعف ثلاث مرات حجم التبادل التجاري بين البلدين والمقدر حالياً بپ40 مليون دولار. وتشهد العلاقات التجارية انفتاحاً ايرانياً على السعودية وخطوات حذرة من الجانب المقابل رغم اعلان بعض رجال الأعمال السعوديين مشاريع استثمارية في بعض المدن الايرانية بما يتجاوز 20 مليون دولار، ولكنه اقبال محدود حتى الآن بسحب المصادر الايرانية.
