باريس - أ ف ب - أكدت الحكومة الفرنسية أمس ان مجلس الأمن "يتحمل واجباً اخلاقياً يتمثل في تحسين وضع الشعب العراقي انسانياً". وأوضح مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية ايف دوتريو ان السلطات العراقية التي طالبت بمضاعفة مبيعاتها النفطية "من واجبها احترام القرارات الدولية المعتمدة منذ سبع سنوات، ومن الواجب الاخلاقي لمجلس الأمن ايضاً تحسين وضع الشعب العراقي". واعتبر ان "العقبات التي يضعها العراق امام اللجنة الخاصة المكلفة نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية، غير مقبولة، ويجب ان يتولى مجلس الأمن هذه المشكلة، لكن الوضع الانساني الخطر جداً في العراق يثير قلقاً كبيراً لدى فرنسا". وتابع ان "القرار 986 النفط للغذاء الذي يفترض ان يؤمن الحد الأدنى الحيوي للمواطنين العراقيين الخاضعين للحظر منذ سبع سنوات، والذين لا علاقة لهم بقرار نزع أسلحة العراق، لا يحقق أهدافه". وشدد دوتريو على ان "تقارير وكالات الاممالمتحدة كلها تؤكد ان الأزمة الانسانية التي يتخبط بها الشعب العراقي لا تزال كبيرة، وهناك طفل بين كل أربعة أطفال يعاني سوء التغذية". وشدد على انه "لا يمكن تحميل الشعب العراقي مسؤولية محاولات الحكومة العراقية التهرب من إشراف الاممالمتحدة على نزع الأسلحة، ويجب الا يقع ضحية هذه المحاولات. ولذلك تطلب فرنسا مضاعفة مبيعات النفط العراقية المسموح بها لشراء مواد غذائية وأدوية، من بليوني دولار الى أربعة بلايين كل ستة أشهر". واعرب عن الأمل بأن يأخذ الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان "على عاتقه هذه الاقتراحات في التقرير الذي يرفعه قريباً الى مجلس الأمن عن القرار 986". وكان الرئيس الفرنسي جاك شيراك تمنى خلال لقائه انان في باريس مساء أول من أمس ان يسمح للعراق بمضاعفة مبيعاته النفطية. وقالت كاترين كولونا الناطقة باسم الاليزيه بعد اللقاء ان فرنسا "تؤيد بقوة توسيع القرار 986، بمضاعفة صادرات النفط العراقية مثلاً". ونبهت الى ان شيراك "يريد احتراماً عراقياً كاملاً لقرارات الاممالمتحدة، وان يتعاون العراق مع مفتشي الأسلحة. ولكن يجب توسيع القرار 986 لتحسين أوضاع الشعب العراقي".
