أكدت مصادر رسمية أردنية أمس ان رئيس المجلس القضائي الأعلى السيد فاروق الكيلاني طلب قبل أيام المدعي العام اقامة دعوى ضد النائب أحمد عويدي العبادي، بتهمة تهديد الوحدة الوطنية والاساءة الى الجهاز القضائي في المملكة. وأكد وزير العدل السيد رياض الشكعة قرار رئيس المجلس، لكنه نفى ان تكون الحكومة قررت مقاضاة العبادي بسبب شنه هجوماً عليها خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة، واتهامها بالفساد والمحسوبية والعمل لپ"توطين الفلسطينيين" في الأردن. وقالت مصادر سياسية موثوق بها لپ"الحياة" ان العبادي، الذي هاجم نائب رئيس الوزراء الدكتور جواد العناني ووزيرة التخطيط الدكتورة ريما خلف في خطابه أمام مجلس النواب، وشكك في ولائهما بسبب تحدرهما من أصول فلسطينية "يستهدف تصفية حسابات سياسية لمصلحة جهات معينة". وأوضحت ان "جهات سياسية تريد تصفية حسابات سياسية مع جهات أخرى من خلال العبادي"، وان النائب، الذي منح الحكومة الثقة في الجلسة الأولى لمجلس النواب الحالي، "تقف وراءه قوى معروفة على نطاق واسع"، لكن المصادر رفضت كشف هذه القوى. وقال العبادي وهو ضابط سابق في الشرطة، انه يملك وثائق تدين مسؤولين في الحكومة الحالية وطالبها بالتوقف عن منح الجنسية الأردنية للبدو والمواطنين من دول عربية مجاورة. ولم يحدد تلك الدول. ودانت الحكومة في بيان أصدرته الأسبوع الماضي تصريحات العبادي معتبرة انها "تسيء الى الوحدة الوطنية" وتتضمن هجوماً شخصياً على مسؤولين في الحكومة. وطالب البيان مجلس النواب بپ"اتخاذ الخطوات المناسبة للحفاظ على المسيرة الديموقراطية". لكن رئيس مجلس النواب، السيد سعد هايل السرور استغرب البيان الحكومي، مشيراً الى ان من حق النواب ان يعبروا عن آرائهم تحت قبة البرلمان. وفيما استهجنت غالبية النواب تصريحات العبادي، أعرب عدد منهم عن تأييده جوانب كثيرة مما ورد في كلمته، بخاصة ما يتعلق بانتقاد الاداء الحكومي. وأثارت تلك التصريحات ردود فعل واسعة في الصحافة الأردنية، وانقسم المعلقون بين مؤيد ومعارض لمضامينها السياسية. وأعرب معلقون عن صدمتهم بتشكيك العبادي بولاء الأردنيين من أصل فلسطيني، فضلاً عن مهاجمته دائرة المخابرات العامة. وفي حال أحيل العبادي على القضاء، سيطلب من مجلس النواب رفع الحصانة البرلمانية عنه، وذلك من خلال الحصول على تأييد الغالبية المطلقة لأعضاء المجلس.
