أعلن "البنك العربي" في اليمن ان فروعه الثمانية حققت زيادة في الارباح بمعدل 7.5 في المئة عام 1997 على رغم ارتفاع تكاليف مصاريف تأسيس فرعين في إب والمكلا ومكتبين في صنعاء وانه يدرس تأسيس صناديق استثمارية بالريال اليمني. وقال المدير الاقليمي للمصرف مهدي علاوي ل "الحياة" امس "ان نسبة الارباح كانت مرضية قياساً بعام 1996 خصوصاً في ضوء تذبذب اسعار الفوائد المدينة والدائنة على العملات المحلية" لكنه لم يحدد رقماً معيناً للأرباح. وأضاف: "ان حجم الودائع لدى فروع البنك العربي زادت بنسبة 15 في المئة، وارتفعت قيمة التسهيلات والقروض الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بنسبة 21 في المئة تمشياً مع سياسة الحكومة اليمنية في التنمية والتطور الاقتصادي". وأشار علاوي الى ارتفاع اجمالي موجودات "البنك العربي" الى 51.6 بليون ريال نحو 396.9 مليون دولار وقال: "ان معدل كفاية رأس المال ارتفع ثلاثة اضعاف النسبة الدولية المحددة ب 8 في المئة". ويذكر ان عدد فروع "البنك العربي" في اليمن تتوزع على أهم المدن مثل صنعاء وعدن وتعز والحديدة والمكلا وإب وتبدي الادارة الاقليمية اهتماماً بالتوسع والانتشار في مناطق جديدة وفقاً للطلب المتزايد على الخدمات. وقال علاوي ان نسبة سيولة فروع اليمن ارتفعت حتى 31 كانون الاول ديسمبر الماضي الى 74.5 في المئة. وأضاف: "ان البنك العربي واكب سياسة التصحيح والاصلاحات التي تنتهجها الحكومة اليمنية وبلغت استثماراته في أذون الخزينة العام الماضي 8 بلايين ريال بنسبة زيادة بلغت 331 في المئة". وعن خطط "البنك العربي" سنة 98 قال علاوي: "سيتم انشاء وحدة تداول عملات اجنبية على مستوى دولي لتغطية حاجة السوق اليمنية فضلاً عن ادخال الخدمات المصرفية الخاصة والشخصية". وقال: "ندرس إنشاء صناديق استثمارية بالريال اليمني بعد انجاز دراسة الجدوى والحصول على موافقة الجهات المعنية". وأكد المدير الاقليمي استعداد البنك العربي لتمويل مشاريع استثمارية يقوم بها القطاع الخاص المحلي أو الاجنبي في اليمن أو خارجه بالريال أو الدولار. وأبدى تفاؤلاً حيال انشاء سوق للأوراق المالية بعد اتخاذ الخطوات اللازمة.