إرتفعت ودائع العملاء لدى "بنك اليمن والكويت للتجارة والإستثمار" بنهاية السنة المالية الماضية 2013 إلى 68 بليون ريال العام الماضي بزيادة 13 بليون ريال عن عام 2012 وبنسبة نمو 24 في المائة. وأظهرت البيانات المالية للسنة الماضية التي ناقشتها الجمعية العمومية للبنك، في اجتماعها اليوم في صنعاء، نمو إجمالي موجوداته لتصل إلى أكثر من 77 بليون ريال بزيادة تقارب 13 بليون ريال عن عام 2012. وأوضحت البيانات أن صافي القروض والسلفيات لعام 2013، إرتفعت إلى 17 بليون ريال بزيادة 4.7 بليون ريال عن العام الذي سبق وبنسبة نمو بلغت 38 في المئة. وسجلت صافي أرباح البنك بعد خصم ضرائب الدخل والزكاة لعام 2013، مبلغ 584 مليون ريال مقابل بليون و130 مليون ريال عام 2012 بانخفاض قدره 546 مليون ريال. وكانت الجمعية العمومية للبنك ناقشت خلال الإجتماع الذي رأسه رئيس مجلس إدارة البنك حسين المسوري، التقرير السنوي عن نشاط البنك للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الثانون (ديسمبر) 2013. وفي الإجتماع، إستعرض المسوري التطورات التي شهدها البنك خلال العام الماضي وفي مقدمتها النتائج المحققة على مستوى الميزانية العمومية وقائمة الدخل وصافي الأرباح. وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2014 وتحديد إتعابه. وصادق أعضاء الجمعية العمومية على القوائم المالية للبنك للعام الماضي، وإخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الثاني (ديسمبر) 2013. يذكر أن بنك اليمن والكويت للتجارة والإستثمار تأسس كشركة مساهمة يمنية عام 1977 ويزاول نشاطه المصرفي من خلال مركزه الرئيسي في صنعاء و14 فرعاً له في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات أهمها عدن، الحديدة، تعز، المكلا وإب.