يبدو أن عملية التهميش المتواصلة التي تعرّض لها حزب الشيخ محفوظ النحناح في الجزائر قد بدأت تؤتي أكلها في خطابه السياسي تجاه النظام الجزائري، دون ان يصل ذلك إلى حد القطيعة. لا لشيء، إلا لأن الشيخ قد كسر مراكبه الأخرى على شاطئ التقرب من النظام والتحالف معه، ولم يعد بالامكان هجران "الحبيب" حتى لو بالغ في "الظلم"! في الانتخابات البلدية والولائية، ومن ثم انتخابات ما يسمى "مجلس الأمة" تراجع حزب الشيخ النحناح إلى مستوى هامشي إلى حد كبير، يبتعد كثيراً عن الرقم الذي حصل عليه في بداية عملية الاستدراج، سواء في الانتخابات الرئاسية أو النيابية، وهو ما يعني أن النظام لم يعد بحاجة ماسة إلى الشيخ كما كان الوضع في السابق. في حواره مع "الحياة" في 1/1/1998 يحاول الشيخ النحناح أن يكون متوازناً مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ، عبر ترحيبه بالهدنة التي أطلقتها، إضافة إلى مطالبته بالافراج عن المعتقلين السياسيين الذين لم يمارسوا القتل. أما مع النظام فثمة لهجة غضب واضحة تحكم تصريحاته. فقد وصفه بأنه يعاني من "رداءة الأداء السياسي والأمني" وهو "ما يتغذى منه العمل المسلح". وبالنسبة إلى المجازر يذهب الشيخ إلى ان من "مستهم هذه العمليات يعرفون كثيراً من ممارسيها"، وكأنه يسعى إلى تأكيد نظرية ارتكبها من قبل المجموعات الإسلامية المسلحة دون تصريح بذلك كما يفعل في مقام آخر عندما يقول إن "المنفذين قد اعترفوا بذلك من خلال نشراتهم"، مع أن أحداً لم يعترف بأنه يقتل الأطفال بقطع رؤوسهم، والنساء الحوامل ببقر بطونهن!! وفي مكان آخر من الحوار يرفض اتهام الجيش بارتكاب مثل هذه المجازر، موضحاً أن "ذلك ليس معناه اننا نزكي كل العمليات التي يقوم بها رجال الأمن. ذلك ان هناك عمليات حولها علامات استفهام كبيرة لم يستطع النظام السياسي ولا الحكومة ولا أي طرف آخر أن يجيب عنها، خصوصاً عندما تقع قرب ثكنة ومركز الشرطة". وفي ضوء ذلك، يمكن القول إن الشيخ لا يريد توضيح موقفه أو رؤيته لحقيقة ما يجري، ربما لأن الاعتراف بوجود يد مباشرة لأطراف في النظام في هذه المذابح أو بعضها، سيسبب له حرجاً من زاويتين: الأولى إظهار خطأ مسلكه السياسي السابق والذي يركز الاتهامات ضد الإسلاميين الآخرين كمسؤولين عن العنف، خصوصاً الجبهة الإسلامية التي كان يرفض حتى مبدأ فصلها عن الجماعة المسلحة. أما الأخرى فهي الحرج الذي يسببه وجوده في الحكومة واستخدامه كغطاء لها. وفي هذا السياق يحاول الشيخ دون نجاح يذكر ان يعتبر نفسه شريكاً للحكومة في "الغنم" فقط، أما الغرم فتتحمله هي وحدها، وهذه لغة لا يقبلها عاقل. فإذا كان على قناعة ب "رداءة الأداء السياسي"، فإن الأفضل له هو الخروج منها. غير أنه يبرر عدم فعل ذلك بالقول إن "انفكاك الائتلاف الحكومي لا يخدم سوى الطرف العلماني الاستئصالي". والحقيقة، انه كان على الشيخ ان يوضح لنا من هو "الطرف العلماني الاستئصالي" المذكور، وما الذي يفعله الآن، وهل له علاقة بالمذابح مثلاً، وهل الحكومة هي خلاصة تحالف "الوطنيين والإسلاميين" كما يشير صراحة؟ والسؤال الذي يطرح وقد طرح على الشيخ النحناح هو ما الحل لهذه المذابح، ومجمل الأزمة. وعن هذا السؤال يجيب الشيخ بالمطالبة "بيقظة دولية لمحاصرة هذه العمليات"، وأن تكون هناك يقظة شعبية تغطي سوءات النظام في حال عجزه عن وقف العمليات. ويضيف إلى ذلك اقتراحاً بالعفو الشامل، والذي يؤدي إلى انكشاف حقيقة الأطراف التي تساهم في إلهاب ظهر المواطنين بالقتل حيناً وبرفع الأسعار حيناً آخر. بالطبع، لا بد من الاشارة إلى ان الشيخ يرفض التحقيق الدولي بحجة أن الجناة معروفون. ومع ذلك يتحدث عن انكشاف "حقيقة الأطراف التي..."، كما ورد في الفقرة السابقة، وبالتالي لا بد من التساؤل عن المقصود باليقظة الدولية، كما لا بد من التساؤل عن الموقف من رفض الحكومة لمبدأ "العفو الشامل" المذكور، ثم ماذا عن حكاية الأسعار وأعضاء حزب الشيخ يمسكون بوزارة الصناعة ووزارة الصيد البحري ووزارة المشاريع الصغيرة، وماذا فعلوا ضد غلاء الاسعار؟! في ضوء ذلك، يتبدى الشيخ مدافعاً عن أخطائه السياسية المتوالية، وعاجزاً عن تقديم شعلة ضوء في النفق الجزائري، فكيف وقد ساهمت سياساته في تعطيل المسار السلمي لحل الأزمة عندما اعطى الغطاء للنظام لإدارة الظهر لكل قوى المجتمع الجزائري التي نادت ب "السلم" واقعاً، فأجهضه واقعاً، تصفية لحساباته مع "الانقاذ"، وليجيء لاحقاً لافتة "السلم" على بوابة حزبه!
